الرقابة المالية ترفض صفقة "هيرميس القابضة"

أبدت الهيئة العامة للرقابة المالية، ممانعتها على قيام شركة "هيرميس - قطر" ومساهمين آخرين بشراء نسبة مساهمات شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة في أسهم عدد من شركاتها التابعة.
وقالت هيئة الرقابة المالية، في بيان لها، إن رأي الهيئة انتهى بتاريخ 30 أبريل، بعد فحص المستندات المقدمة إليها إلي عدم الموافقة على المشترين استنادا للمادة 29 من قانون سوق رأس المال والمادة 135 من لائحته التنفيذية، وتنفيذا للفقرة الثالثة من كتاب رئيس الهيئة رقم 613 بتاريخ 23 يناير 2013 الخاص بإجراءات التعامل على أسهم الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة.
وأكدت الهيئة أنه في إطار دورها الرقابي للحفاظ على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية المتعاملين فيها، فإنه في ضوء محدودية خبرة الشركة الراغبة في الشراء وعدم مزاولتها لأي نشاط منذ تأسيسها، لاتتوافر متطلبات الخبرة القانونية اللازمة لتملك الشركات التابعة لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة والتي تعد من أكبر بنوك الاستثمار في مصر.
وأوضح البيان أن قرار الهيئة صدر في ضوء ما توافر لديها من مستندات، وذلك تحقيقا للحماية لعملاء هذه الشركات التابعة ولمساهمي شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة.
وذكر البيان أن هيرميس وكيو إنفست قاموا بتأمين الموافقات الرقابية من البلدان المقرر أن يعمل بها الكيان الجديد بصورة مباشرة، باستثناء السوق المصري، ويشمل ذلك قطر والإمارات والسعودية والأردن وغيرها، وذلك مع الالتزام بالتعاون الكامل مع الجهات الرقابية المختصة، والاستجابة إلى جميع التوجيهات والمتطلبات الإضافية والتحلي بالحرفية والسرعة في التعامل مع طلبات الجهات التنظيمية ذات العلاقة.