قضاة ينددون بتصريحات الزند..ويؤكدون: توصيات ناديه عودة لنظام مبارك

أبدى عدد من القضاة استياءهم من التصريحات التي يطلقها المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر، وآخرها التى اطلقها أمس الأربعاء ، والتي طالب فيها بعودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصب النائب العام، وإعطاء تفويض للقوات المسلحة المصرية لإدارة شئون البلاد، ورفض تدخل الجهاز المركزي للمحاسبات في مراجعة حسابات نادي القضاة.
وقال أيمن الورداني رئيس محكمة استئناف المنصورة: لا يحق لنادي القضاة كناد اجتماعي أن يناقش أو يتطرق إلى مسألة عودة النائب العام؛ لأنه نزاع مطروح على القضاء، وأتعجب أن يوافق بعض شيوخ القضاة على مثل تلك التوصية.
وأضاف أنه بشأن ما أثير من توصية بتفويض القوات المسلحة بإدارة شئون البلاد، فهذا أمر بالغ الخطورة وتدخل في أعمال السيادة، وممارسة واضحة لعمل سياسي لناد اجتماعي الهدف منه توفير الرعاية الاجتماعية والخدمية لرجال القضاء.
وأوضح أن ذلك يمثل تحريضا غير مقبول ضد مجلس الشورى السلطة الشرعية المنتخبة من الشعب.
وأشار المستشار محمد عوض، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، إلى أن توصيات نادي القضاة يفهم منها الدعوة لعودة نظام حسني مبارك الذي يحقق لهم المزايا والهدايا، وتعيين أولادهم في السلك القضائي.
وأوضح أن قانون تعديل السلطة القضائية به العديد من المميزات للقضاة مثل مساواة القضاة ماليا بالمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة.
وأوضح أن الزند صوت بالمخالفة للائحة على قرارات كزيادة أعضاء مجلس الإدارة من 15 عضوا إلى 17 عضوا، وأن التعديل في اللائحة يتطلب حضور 50% من الأعضاء من إجمالي ما يقرب من 13 ألف قاض، وهو ما لم يحدث.
وتابع: من الواضح أن الزند يخفي أمورا في النادي يخاف أن يطلع عليها الجهاز المركزي للمحاسبات، وهذا مخالف للقانون؛ لأن القانون يسمح للجهاز بالاطلاع على كل مؤسسات الدولة، واصفا تصرفات النادي بأنها بلطجة وخروج على القانون.
وبين المستشار محمود فرحات، مستشار بهيئة قضايا الدولة، أن التوصيات التي خرج بها نادي القضاة تدل على أنها بعيدة عن مصلحة البلد ومصلحة العدالة، وأن القضاة الذين يقفون الآن ضد تعديل قانون السلطة القضائية هم أول الناس التي كانت تطالب به أيام الرئيس المخلوع.