القضاة: توصيات نادي "الزند"..تحريض ضد السلطة الشرعية

عبر عدد من القضاة عن مدى استيائهم من التصريحات التي يطلقها المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر، بين الحين والآخر، وآخرها ما قام به، مساء أمس الأربعاء الماضي، والتي طالب فيها بعودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصب النائب العام، وإعطاء تفويض للقوات المسلحة المصرية لإدارة شئون البلاد، ورفض تدخل الجهاز المركزي للمحاسبات في مراجعة حسابات نادي القضاة.
قال أيمن الورداني رئيس محكمة استئناف المنصورة: لا يحق لنادي القضاة كناد اجتماعي أن يناقشه أو يتطرق إلى مسألة عودة النائب العام؛ لأنه نزاع مطروح على القضاء، وأتعجب أن يوافق بعض شيوخ القضاة على تلك مثل تلك التوصية.
وأضاف: بشأن ما أثير من توصية بتفويض القوات المسلحة بإدارة شئون البلاد، فهذا أمر بالغ الخطورة وتدخل في أعمال السيادة، وممارسة واضحة لعمل سياسي لناد اجتماعي الهدف منه توفير الرعاية الاجتماعية والخدمية لرجال القضاء.
كما يمثل في المقابل أيضا تحريضا غير مقبول ضد السلطة الشرعية المنتخبة من الشعب.
وأشار المستشار محمد عوض، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، أن توصيات نادي القضاة يفهم منها الدعوة لعودة نظام حسني مبارك الذي يحقق لهم المزايا والهدايا، وتعيين أولادهم في السلك القضائي.
وأوضح أن قانون تعديل السلطة القضائية يوجد فيه العديد من المميزات للقضاة مثل مساواة القضاة ماليا بالمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة.
وأوضح أن الزند صوت بالمخالفة للائحة على قرارات كزيادة أعضاء مجلس الإدارة من 15 عضوا إلى 17 عضوا، والتعديل في اللائحة يتطلب حضور 50% من الأعضاء من إجمالي ما يقرب من 13 ألف قاض، وهو ما لم يحدث.
وتابع: من الواضح أن الزند يخفي أمورا في النادي يخاف أن يطلع عليها الجهاز المركزي للمحاسبات، وهذا مخالف للقانون؛ لأن القانون يسمح للجهاز بالاطلاع على كل مؤسسات الدولة، واصفا تصرفات النادي بأنه بلطجة وخروج على القانون.
وبين المستشار محمود فرحات، مستشار بهيئة قضايا الدولة، أن التوصيات التي خرج بها نادي القضاة تدل على أنها بعيدة عن مصلحة البلد ومصلحة العدالة، وأن القضاة الذين يقفون الآن ضد تعديل قانون السلطة القضائية هم أول الناس التي كانت تطالب به أيام الرئيس المخلوع.