أمر المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية بفتح التحقيق مع سائقي القطارات الذين امتنعوا عن أداء العمل، مما ترتب علية تعطيل القطارات يوم 6 و7 إبريل الجاري وإرهاق المواطنين. و انتهت النيابة من التحقيق مع 18 سائقا حتى الآن، وأظهرت التحقيقات أن الأضرار المالية التي لحقت بهيئة السكة الحديد من جراء هذا وصلت ل4 ملايين و337 ألفا و987 جنيها حسب ما قدرته الهيئة. ويضم فريق التحقيق كلا من المستشار سعيد خليل، والدكتور محمود إبراهيم، وساهر أنور، والدكتور أحمد عبد اللطيف، وبإشراف المستشار سامح كمال مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة. كان سائقو هيئة السكة الحديد قد دخلوا في إضراب تام عن العمل أول أبريل الجاري، وأوقفوا القطارات بمحطات السكة في كافة أنحاء الجمهورية، احتجاجاً على فشل اللقاء الذي جمع بينهم وبين وزير النقل، واعتراضاً على قرار الوزير بزيادة بدل طبيعة العمل 10% لجميع طوائف العمل بدءاً من شهر مايو المقبل، وتجاهل مطلبهم بصرف بدل إضافي وبدل ساعات العمل.