أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن عزم الحكومة الربط بين قاعدة بيانات موظفي الجهاز الإداري للدولة والرقم القومي لكل موظف، تمهيدًا لربطه براتبه الشهري، للرقابة على الحد الأقصى للأجور، حسب ما صرحت به القائمة بأعمال رئيس الجهاز، جيهان عبد الرحمن. وأوضحت عبد الرحمن، فى تصريح لها اليوم، أن الجهاز لديه بالفعل قاعدة بيانات محدثة عن موظفي الجهاز الإداري للدولة، ولكن ينقصها ربطها بالرقم القومي للموظف، ومن المقرر أن يجري ذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حسب قولها. ولفتت عبد الرحمن إلى أن عدد الدرجات الحكومية الممولة من الحكومة تبلغ 6 ملايين و200 ألف منها 5 ملايين و750 ألف درجة وظيفية مشغولة بالفعل، وال450 ألفًا المتبقية ما بين إجازات طويلة وإعارات، فضلا عن درجات وظيفية يثبت عليها المؤقتون الحاليون، ممن قضوا أكثر من 3 سنوات.