«الشروق» تنشر خطة حكومية كاملة لإنهاء مشكلة العمالة المؤقتة خلال عامين

إضرابات واعتصامات وتهديدات وتراشق بالألفاظ وحبس مسؤولين في غرفهم.. كل هذا وأكثر أنتجه واقع العمالة المؤقتة، وأصبح صداعًا في رأس الحكومات التي أعقبت الثورة، في مواجهاتها للاعتصامات والإضرابات العمالية والتي تدور كلها حول المطالبة ب«التثبيت» في وظائفهم بشكل دائم.

الحكومة اتجهت أخيرًا إلى رسم خطة رصدتها «الشروق» بجدول زمني للتعامل مع تلك المشكلة، تتلخص في الانتهاء من تثبيت ال3 أنواع من العمالة المؤقتة على مدار سنتين.

وكشفت القائمة بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، جيهان عبد الرحمن، عن أنه تم التنسيق مع الجهات الحكومية لتقديم قوائم ب50% من العمالة المؤقتة لديها لتثبيتها في موزانة العام الحالي، في إطار خطة الانتهاء من تثبيت العمالة المؤقتة بالجهاز الإداري للدولة، خلال عامين.

وأوضحت عبد الرحمن ل«الشروق» أن هذا النظام سيطبق على الموظفين الذين قضوا 3 سنوات فأكثر في الدرجات الوظيفية الثانية والرابعة والسادسة، على أن يقضوا 6 أشهر بالدرجة الأولى ثم يثبتوا بوظائفهم تلقائيا، على أن تثبت الدفعة الثانية من الموظفين المؤقتين بنفس الشروط في موازنة العام المالي المقبل 2013.

وأضافت عبد الرحمن، أن الجهات بدأت في إرسال كشوفات نصف العمالة المؤقتة بها بالفعل، وجار فحصها حاليا من قبل الجهاز، بحيث تكون الأولوية حسب الأقدمية في التعاقد المؤقت، على أن يدرجوا في موازنة العام الحالي التي بدأت في الأول من يوليو الماضي.

وحسب حصر الجهاز، فإن عدد موظفي الجهاز الإداري للدولة 6 ملايين و200 ألف موظف، منهم 400 ألف موظف مؤقت متعاقدين على الباب الأول بند 2/3 أجور، تم تثبيت 330 ألف مؤقت منهم، وال70 ألف مؤقت المتبقين لم يتموا ال3 سنوات على درجاتهم الوظيفية، حسب ما قاله رئيس قطاع التطوير بالجهاز مصطفى التهامي.

وجاء النوع الثاني من العمالة – حسب حصر الجهاز- وهم الموظفين المتعاقدين على الأبواب الثاني والرابع والسادس وعددهم 350 ألف موظف، والذين أصدر القانون رقم 19 لسنة 2012 بشأنهم نقلهم على الباب الأول تمهيدا لتثبيتهم بعد قضائهم 6 أشهر بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل الدرجات الوظيفية والتي تم الانتهاء من نقل 50 ألف موظف مؤقت منها على الباب الأول بالفعل، على حد قول التهامي.

وأشار التهامي إلى أن النوع الثالث من العمالة المؤقتة في مصر يتمثل في الموجودة لدى الصناديق الخاصة، والتي وصل عددها إلى 400 ألف موظف مؤقت، وكانت لا تخضع لرقابة من الدولة، لافتًا إلى أنه سيتم نقلهم جميعًا على الباب الأول في الجهات العاملين بها في فصل مستقل بهم، على أن يخضعوا لرقابة حكومية، أسوة بباقي الجهات الإدارية.

وأرجع التهامي السبب في مواجهة الحكومة عراقيل تثبيت ذلك النوع من العمالة الموجودة لدى الصناديق الخاصة، إلى أن الصناديق قامت بعمل تعاقدات جديدة مؤخرًا، عقب إعلان الحكومة عن تثبيت المؤقتين، موضحًا أن "العمالة في بداية الأمر كانت 100 ألف مؤقت تقريبًا بالصناديق الخاصة، ولكن بعد الإعلان عن تعيين المؤقتين ارتفع العدد ليصل إلى 400 ألف موظف مؤقت".

وكشف التهامي عن أن الجهاز قرر وضع ضوابط لتفادي تلك المشكلات، وهو عدم تثبيت أي موظف بعقود مؤقتة مبرمة بعد التاسع من شهر فبراير الماضي، وبالرغم من لجوء البعض إلى التلاعب في تواريخ العقود، إلا أن الجهاز يفحص حاليًا العقود بشكل كامل للتأكد من صحة تواريخ التعاقد.