تثبيت 200 ألف موظف مؤقت تعيين من قضي 3 سنوات بعقد في أول السلم الوظيفي

بدأ الجهاز المركزي للتنظيم والادارة برئاسة الدكتور صفوت النحاس اتخاذ الاجراءات التنفيذية لتثبيت 200 الف موظف مؤقت مر علي تعاقده بالجهاز الاداري للدولة 3 سنوات بوظائف دائمة. اوضح الدكتور صفوت النحاس انه سيتم توفير درجات وظيفية لتثبيت هؤلاء الموقتين كما تم الاتفاق مع وزارة المالية علي تمويل هذه الدرجات.
واضاف د. النحاس انه سوف يتم تثبيت المؤقتين في اول السلم الوظيفي مع الاحتفاظ بالمرتب الشهري الذي كان يحصل عليه المتعاقد اذا كان اعلي من المرتب او المربوط المقرر للدرجة الوظيفية التي يثبت عليها كما سيتم حساب مدة خدمة لا تتجاوز 5 سنوات وفقا لمدة العقد اي اذا كان مر علي تعاقده اكثر من 5 سنوات.
وقال ان الاجراءات تضمنت ان العمالة المؤقتة المتعاقدة علي البند 2 نوع 2 أجور موسمين علي الباب الاول ومضي علي تعيينهم بعقود بموازنة الجهة المتعاقدين معها ثلاث سنوات علي الاقل يتم تعيينهم علي وظائف دائمة بالباب الاول بعد استيفاء الشروط شغل هذه الوظائف المقررة قانونا علي ان يصدر بذلك قرار من السلطة المختصة وبعد موافاة الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بمن يثبت استيفاؤه للشروط.
اما بالنسبة للعمالة المؤقتة المتعاقدة والتي لم يمر علي تعاقدهم 3 سنوات يتم تجديد عقودهم تلقائيا لمدة سنة قابلة للتجديد وعند مرور 3 سنوات علي التعاقد واستيفاء الشروط يتم تعيينهم علي وظائف دائمة.
وبالنسبة للعاملين المتعاقدين علي صناديق او حسابات خاصة بمختلف الوزارات والهيئات والمحافظات وغير المخاطبين بالبند 2 نوع اجور موسمية يتم استمرار علاقتهم بهذه العقود لاستقرار اوضاعهم الوظيفية والحفاظ علي حقوقهم.
وقد قام الجهاز بتوزيع هذه القواعد علي الوزراء والمحافظين والهيئات لاتخاذ اجراءات التعيين فورا. وكانت المجموعة الوزارية لمتابعة الأداء الاقتصادي برئاسة وزير المالية قد قررت في اجتماعها يوم 7 فبراير تثبيت العمالة المؤقتة التي مضي علي تعاقدها 3 سنوات.
وتقرر تثبيت جميع العاملين بهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات الذين كانوا يعملون بعقود مؤقتة ومضي 3 سنوات علي عملهم بالهيئة.
وعاد النشاط إلي الهيئة بكامل فروعها اليوم بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمها العاملون بالهيئة وطالبوا بزيادة الحوافز والجهود وتثبيت العقود المؤقتة.