تراجع حاد لمركز مصر في مؤشرات الموازنة المفتوحة لعام 2011

مجموع نقاط مصر انخفض إلى 13 فى مؤشر العام الجارى مقارنة ب49 عام 2010

أصدرت منظمة الشراكة الدولية للموازنات، نتائج «مسح الموازنة المفتوحة لعام 2012». وكشفت الدراسة الاستقصائية التى توفر تحليلا شاملا لوضع الشفافية والمساءلة فى الموازنة العامة فى مختلف دول العالم؛ أن مجموع نقاط مصر فى «مؤشر الموازنة المفتوحة لعام 2012» هو 13 من أصل 100 نقطة؛ إذ انخفض موقع مصر فى «مؤشر الموازنة المفتوحة» من 49 نقطة فى عام 2010؛ ما يعنى أن المعلومات المتاحة عن الموازنة العامة للجمهور ضئيلة جدا، كما أن التزام الحكومة بمعايير الشفافية فى عملية الموازنة ضعيف للغاية.
وأوضحت الدراسة أن مجموع نقاط مصر فى مؤشر الموازنة، أقل من بعض البلدان العربية المجاورة، مثل الأردن والمغرب ولبنان، وأقل بكثير من المتوسط العالمى (43 نقطة) لمائة الدولة التى شملها الاستطلاع، كما كشفت الدراسة أن فرص المشاركة العامة فى عملية صنع القرارات المتعلقة بالموازنة العامة، ضعيفة جدا فى مصر، فضلا عن عدم وجود إجراءات لضمان رقابة فعالة على الموازنة من قبل المجالس التشريعية أو المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات.
يشار إلى أن «مسح الموازنة المفتوحة» يجرى إعداده كل عامين منذ عام 2006، وهو المسح الدورى الشامل الوحيد الذى ينفذه فى عدة دول من العالم باحثون مستقلون من المجتمع المدنى فى هذه الدول، بالاشتراك مع منظمة الشراكة الدولية للموازنات لتقويم الحكومات المركزية فى الدول التى شملها المسح أتتيح للجمهور الوصول إلى معلومات خاصة بالموازنة العامة أم لا. ويعطى «مؤشر الموازنة المفتوحة» كل بلد درجة استنادا إلى المعلومات التى تتيحها هذه الدول لمواطنيها خلال كافة مراحل عملية إعداد الموازنة؛ الأمر الذى يجعل من السهل المقارنة بين الالتزام العام فيما بين البلدان ورصد التحسن أو التأخر فى أداء الدولة مقارنة بمركزها فى ذلك المؤشر فى أعوام سابقة، كما تُقوّم الدراسة فرص المشاركة العامة فى عملية الموازنة وقوة الرقابة على الحسابات من قبل المجالس التشريعية والمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات.
كما قوّم «مسح الموازنة المفتوحة 2012» أداء مصر من حيث قوة المشرعين والمؤسسات العليا للرقابة على الحسابات، ومدى فاعليتهم فى الرقابة على الموازنة العامة، فجاء أداء مصر متوسطا. وأظهر التقرير كذلك أن حكومتى ما بعد الثورة لم توفرا فرصا حقيقية للمواطنين والمجتمع المدنى للمشاركة فى أى من مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة العامة.
ورغم اعتراف الدراسة بالظروف الاستثنائية التى أحاطت بعملية وضع الموازنة فى السنتين الماليتين الماضيتين، فإن هناك تدابير أوصت الدراسةُ الحكومةَ المصريةَ (الحالية أو فى حال تغييرها) باتخاذها لتحسين مجموع نقاطها وتأكيد التزامها بمبادئ الشفافية والمشاركة؛ هى:
- نشر تقارير «مشروع موازنة السلطة التنفيذية» و«تقرير مراقب الحسابات»، وهما من الوثائق الرئيسية للموازنة التى تُعَد للاستعمال الداخلى فقط.
- توفير معلومات أكثر شمولا فى التقارير التى تُنشَر، تحديدا «تقارير خلال السنة» و«تقرير نهاية السنة»، بالإضافة إلى وثيقة «الموازنة المسنونة».
ويشار إلى أن من أصل 8 وثائق رئيسية للموازنة يفترض أن تُنشَر للجمهور، تنشر السلطات المصرية ثلاثا فقط.
- إصدار الوثائق التى لا تصدرها السلطات المصرية فى الوقت الراهن، أى «بيان ما قبل الموازنة»، و«مراجعة نصف السنة»، و«موازنة المواطن»، وهى وثيقة تساعد على تفسير عملية الموازنة للمواطنين؛ لتمكينهم من المشاركة الفعالة فى عملية وضع ومراقبة الموازنة.
- توسيع فرص المشاركة المجتمعية فى القرارات المتعلقة بوضع وتنفيذ الرقابة على الموازنة العامة فى دورتها القادمة 2013/2014.
- توفير وقت كافٍ للتشاور مع السلطة التشريعية والمجتمع المدنى، جزءا من عملية تحديد الموازنة واتخاذ إجراءات لتقوية دور المجالس التشريعية والمؤسسات العليا للرقابة على الحسابات فى الرقابة على الموازنة.