تراجع حاد لمركز مصر فى «مؤشر الموازنة المفتوحة» لعام 2012

كشفت منظمة الشراكة الدولية للموازنات عن أن مجموع نقاط مصر فى «مؤشر الموازنة المفتوحة لعام 2012»، هو 13 من أصل 100 نقطة، وانخفض من 49 نقطة فى عام 2010، وهو ما يعنى أن المعلومات المتاحة عن الموازنة العامة للجمهور ضئيلة جداً، كما أن التزام الحكومة بمعايير الشفافية فى عملية الموازنة ضعيف للغاية.
وذكرت الدراسة -التى توفر تحليلا شاملا لوضع الشفافية والمساءلة فى الموازنة العامة فى مختلف دول العالم، والتى أجرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الجزء الخاص بمصر فيها- أن مجموع نقاط مصر فى مؤشر الموازنة أقل من بعض البلدان العربية المجاورة مثل الأردن والمغرب ولبنان، وأقل بكثير من المتوسط العالمى -43 نقطة- لل100 دولة التى شملها الاستطلاع، كما كشفت عن أن فرص المشاركة العامة فى عملية صنع القرارات المتعلقة بالموازنة العامة ضعيفة جداً، فضلا عن عدم وجود إجراءات لضمان رقابة فعالة على الموازنة من قِبل المجالس التشريعية أو المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات.
وأوضح مجموع نقاط مصر فى «مؤشر الموازنة المفتوحة 2012» أن الحكومة تتيح للجمهور معلومات ضئيلة جدا عن عملية وضع وتخصيص الموازنة العامة وعن الإنفاق الفعلى خلال السنة المالية، كما أنها تتأخر فى إتاحة المعلومات، ما يجعل من الصعب على المواطنين الانخراط فى عملية اتخاذ القرار ومحاسبتها على إدارتها للمال العام.
يشار إلى أن «مسح الموازنة المفتوحة» يجرى إعداده كل عامين منذ عام 2006، وهو المسح الدورى الشامل الوحيد الذى ينفذ فى عدة دول من العالم من قِبل باحثين مستقلين من المجتمع المدنى فى هذه الدول بالاشتراك مع منظمة الشراكة الدولية للموازنات لتقييم ما إذا كانت الحكومات المركزية فى الدول التى شملها المسح تتيح للجمهور الوصول إلى معلومات خاصة بالموازنة العامة.