14 مليون دولار إهدار للمال العام بشركة قارون للبترول

المركزى للمحاسبات: الشركة تهدر 14 مليون دولار لحفر بئر لم يخرج منه كوب زيت
تعيين ابن شقيقة "الملط" بالشركة للتستر على تقارير الفساد
الشركة تجيد إهدار مواد الإنتاج.. وتصرف مكافآت وتعويضات دون وجه حق
97 مولدا مختلف الأحمال متوقف عن التشغيل لعدم توافر قطع الغيار اللازمة للصيانة
الشركة تدفع 9 ملايين جنيه ضريبة نيابة عن العمال
كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن المراجعة المستندية لشركة قارون للبترول عن العام المالى 2010/2011، النقاب عن إهدار قيادات الشركة 14 مليون دولار ذهبت لجيب الشريك الأجنبى "شركة أباتشى"، أثناء تولى سامح فهمى وزارة البترول وعبد الله غراب رئاسة هيئة البترول فى حين كان على رأس مجلس إدارة الشركة محمد مؤنس.
وأوضح التقرير أن إدارة الشركة خالفت لوائح وقوانين وزارة البترول ووافقت على تنمية بئر البترول رأس بدران، وهو البئر الذى أوكلت قارون للشريك الأجنبى القيام بحفره على أن تتسلمه وفقًا للقوانين فى حالة جاهزيته للإنتاج والتأكد من وجود الزيت ثم تقوم الشريك بتسديد قيمة حصة الشريك الأجنبى فى هذه الحالة، ولكن فى حالة فشل الشريك فى اكتشاف الزيت الخام فالشركة تكون غير ملزمة بسداد أى مقابل له، إلا أن الشركة منحت الشريك الأجنبى 14 مليون دولار بهدف تنمية الحقل، وهو ما يعد تحايلا لنهب أموال الشعب.
كما كشف التقرير عن اتفاق تفاهم تم بين الهيئة العامة للبترول والشريك الأجنبى فى يوليو 2009 باعتبار قيمة المخزون من قطع الغيار والمهمات "كل ما يستخدم فى الإنتاج" المتوقف الصرف منها 24 شهرا كإنفاق تنمية مسترد على 5 سنوات، وقد خالف الاتفاق ما جرى عليه التعامل بين الهيئة والشريك مما يؤثر سلبًا على مصالح الهيئة والمال العام، كما خالف الاتفاق ما يجرى عليه التعامل مع باقى الشركاء، بالإضافة إلى عدم اعتماد الاتفاق من مجلس الشعب والاكتفاء باعتمادها فقط من رئيس الهيئة، وبلغ قيمة مخزون المهمات المدرج بقوائم الاسترداد حتى مارس 2011 8.89 مليون دولار، مما يستدعى إيقاف التعامل بالاتفاق حتى دراسة الآثار السلبية على المال العام والاعتماد من السلطة التشريعية ولم يتم ذلك.
وذكر التقرير أيضًا أن الشريك لم يلتزم بمتطلبات التمويل النقدى الشهرى فى المواعيد المحددة، كما لم يتم إجراء الجرد للأصول الثابتة والمنقولات لبعض مناطق الشركة منذ بداية نشاطها، والاستمرار فى استخدام العمالة الأجنبية ببعض الوظائف –مع عدم تجديد الترخيص السنوى لها- دون العمل على الاستبدال التدريجى بالعمالة المصرية.
مكافآت وتعويضات دون وجه حق
وفيما يتعلق بقوائم الإنفاق أسفرت نتائج الفحص عن حصول بعض العاملين على مبالغ دون وجه حق؛ كحصول رئيس مجلس إدارة الشركة على مكافأة التكريم للعمل بقطاع البترول لمدة 5 سنوات ومضاعفاتها المقررة وفقًا لأحكام نظام مزايا العاملين دون وجه حق، وحصوله وبعض مساعديه والمديرين العموم على مبالغ دون وجه حق تحت مسمى "تعويض الشركة عن بدل الاستفادة من مصيف الشركة عام 2010 بالمخالفة لأحكام نظام مزايا العاملين، وكذا لائحة المصايف والرحلات والرعاية الاجتماعية والتى قصرت التعويض المادى فى حالة عدم الاستفادة من المصايف على العاملين المحالين للتقاعد فقط، وحصول رئيس مجلس الإدارة أيضًا على مبلغ 3500 جنيه شهريًا تحت مسمى بدل إعارة على الرغم من كونه من العاملين المعينين بالشركة!
إهدار مواد الإنتاج
كما كشف التقرير عن وجود كميات كبيرة من المهمات بمخزن الاستلام بحقول قارون، وهى مستوردة مرفوضة يرجع بعضها لعام 1996 وما بعده، ووجود كميات أخرى تم إحلال بديل لها دون سحبها، كما أظهرت محاضر جرد المخزون السنوى من المهمات عن العام المالى 2010 بحقلى قارون وكرامة وجود فروق بعدد 1365 بندا و492 بندا على التوالى بين بيانات المخزون من واقع النظام الآلى للإدارة المالية "ARTESI" ومن واقع النظام الآلى الخاص بإدارة المهمات"material management system" بسبب عدم وجود ربط بين النظامين، كما تضمنت المخازن عدد 130 برميلا من مادة "Oxygen Scavenger" منتهية الصلاحية.
الشركة تدفع الضريبة عن العمال
بالإضافة إلى عدم إخضاع بعض عناصر الأجور لضريبة المرتبات بالمخالفة لأحكام المادة (9) من القانون رقم 91 لسنة 2005، وتحميل الشركة بضريبة المرتبات نيابة عن العاملين دون سند من القانون؛ حيث بلغت الضريبة المسددة نيابة عن العاملين 8.9 ملايين جنيه خلال عام 2010، فضلًا عن عدم الدقة فى حساب الضريبة المستحقة، ما ترتب عليه حساب قيمة الضريبة وسدادها بأقل من المستحق؛ حيث بلغت الفروق الضريبية عن عام 2010 ما يزيد عن 1.2 مليون جنيه.
حقوق مهدرة
وقال التقرير إنه بعد مراجعة الأصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ تبين عدم قيام الشركة برسملة أصول بعض المناطق رغم استمرار تلك الأصول واسترداد الشريك الأجنبى لقيمتها، بالإضافة إلى عدم قيام الشركة بعمل محاضر رسملة للآبار والمشروعات المختلفة عند الانتهاء منها إحكاما للرقابة على النفقات المحملة عليها فى ظل التحميل المباشر لبعض البنود، وبما يترتب عليه من فوائض غير مستخدمة من المهمات، وعدم تحديد أكواد لأصول ومنقولات حقول قارون"معدات الإنتاج والمعالجة بتكلفة نحو 42 مليون دولار والأثاث والمعدات المكتبية بتكلفة نحو 1.3 مليون دولار ومعدات الاتصالات بلغت 705 ألف دولار وأجهزة المعامل بتكلفة نحو 411 ألف دولار مع تخزين البعض منها بصورة تعرضها للتلف وأجهزة الحاسب الآلى بتكلفة 214 ألف دولار"، كما تضمنت معدات الإنتاج والمعالجة بحقول قارون 19 مليون دولار قيمة محطة معالجة الغاز المتوقفة عن التشغيل، كما تبين من مراجعة الاعتماد المالى "AFE" رقم 165054 الخاص بإقامة محطة "Water flood farasha" بحقول كرامة أن الإنفاق الفعلى على الاعتماد بلغ 2.9 مليون دولار يتجاوز قدره 300 ألف دولار عن السابق اعتماده البالغ 2.6 مليون دولار منذ يوليو 2005 وما زال المشروع مفتوحا طبقًا لبيانات الإدارة المالية حتى مايو 2011، كما تضمنت سجلات الأصول الثابتة مبلغ 29.424 ألف دولار قيمة فيلا بمعسكر إعاشة حقل بنى سويف تم هدمها منذ 4/2009 دون استكمال الدورة المستندية لاستبعادها من حسابات الأصول.
حسابات بملايين لم يتم حسمها
كما كشف التقرير عن احتواء دفاتر الشركة على حساب معلق يمثل مبالغ لم يتم حسمها بقوائم الإنفاق بلغ رصيده 16.482 مليون دولار فى 31/3/2011 يمثل تكاليف شحن وتصدير حصة خام الشريك الأجنبى من خلال تسهيلات سوميد حتى ميناء سيدى كرير عن الفترة من 31/3/2005 حتى 31/3/2001 والمختلف عليها بين الشريك والهيئة.
كما أظهر التقرير أن بيانات الشركة أوضحت أن هناك عدد 97 مولدا مختلف الأحمال والقدرة متوقف عن التشغيل لعدم توافر قطع الغيار اللازمة لصيانتها أو لتقادمها، كما بلغت نفقات إيجار المولدات عن الفترة من 1/7/2010 وحتى 31/3/2011 ما قيمته نحو 1.4 مليون دولار.
وبناء على ما جاء بالتقرير من مخالفات تم رفعه إلى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات فى ذلك الوقت جودت الملط، حيث تم إهمال التقرير وإيداعه الأدراج، وتعيين هيثم مدحت أحمد الملط ابن شقيقة جودت الملط بإدارة المشروعات بشركة قارون للبترول من أجل التستر على تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وغض الطرف عنها!