قضية فساد كبيرة في وزارة دفاع حكومة المالكي

أعلنت هيئة النزاهة العراقية ان المحكمة الجنائية المركزية العراقية اصدرت اربعة احكام غيابية بحق المتهم الهارب زياد طارق عبدالله القطان الذي كان يشغل منصب نائب الامين العام في وزارة الدفاع علي خلفية اربع قضايا تتعلق بفساد مالي واداري احيلت اليها من قبل الهيئة .
وقالت في بيان لها وزعته على وسائل الاعلام ان الاحكام التي صدرت بحق المتهم والتي وصلت الى 142 عاما سجن جاءت على خلفية اربعة قضايا فساد اذ تلخصت القضية الاولى بتوقيع عقد رقم ط17/2004 بين وزارة الدفاع وشركة ينبوع الخليج بتاريخ 23/11/2004 يتم بموجبه تجهيز وزارة الدفاع ببنادق (بي كي سي) عدد خمسة الاف قطعة وبمبلغ اجمالي (17.250.000) سبعة عشر مليونا ومائتان وخمسون الف دولار امريكي دون ان تتم المصادقة علي العقد من قبل دائرة المستشار العام وتسديد المبلغ نقدا قبل استيفاء رسم الطابع والكفالة المصرفية، ومن خلال الفحص والتدقيق تبين ان مواصفات الاسلحة مختلفة عن نوعية المنتج الاصلي شكلا وسعرا خلافا للعقد.
فيما كانت القضية الثانية تتلخص بتوقيعه العقد المرقم ط/9/2005 المبرم بين وزارة الدفاع وشركة العين التجارية لتجهيز الوزارة بمعامل ثلج نقالة المانية الصنع عدد/30 معملا ولقد ظهر من خلال التحقيق وتقرير ديوان الرقابة المالية بان المتهم قد تجاوز صلاحياته في هذا الشأن، اما القضية الثالثة فهي قيام المتهم بتوقيع العقد المرقم ط25/2005 مع شركة زهور نوروز لتقديم خدمات الي معسكر طارق شرق الفلوجة دون موافقة السيد الوزير بالاحالة او الاعلان او اجراء مناقصات كما جاء خارج الصلاحيات المالية المخولة للمتهم قانونيا، وبعد التحقيق والاطلاع علي المستندات المقدمة وجدت المحكمة ان الادلة كافية لادانته وان هروبه يعتبر قرينة لادانته وفق المادة 340 عقوبات والتي ادين بموجبها (سبع سنوات سجن) وصدر القرار بالاتفاق غيابيا قابلا للاعتراض والتمييز استنادا لاحكام المادة 182/أ وافهم علنا في 12/8/2007.
والقضية الرابعة قيام المتهم بتوقيع عقد بتاريخ 6/12/2004 مبرم بين وزارة الدفاع وشركة الميلاد للتجارة العامة والمقاولات لإعادة تأهيل الابنية التابعة لقاعدة الفوج الرئاسي وتجهيزها بالاجهزة والمعدات والاليات دون عرضه علي اي جهة في الوزارة وعدم اتباعه السياقات القانونية الصحيحة، وان عدم حضوره لكافة ادوار التحقيق والمحاكمة يعتبر قرينة ضده فتكون الادلة كافية لادانته وفق المادة 340 عقوبات وتم ادانته بموجبها (سبع سنوات سجن) وصدر القرار بالاتفاق استنادا لاحكام المادة 182/أ الاصولية غيابيا قابلا للاعتراض والتمييز وافهم علنا في 12/8/2007.
ويذكر ان المتهم كان قد حكم عليه باحكام سابقة تتعلق بقضايا فساد اداري ومالي، كما اصدرت المحكمة امر القاء القبض والتحري عنه واعطاء الحق لوزارة الدفاع بالمطالبة بالتعويض عما اصابها من ضرر امام المحاكم المدنية.