أعلن إتحاد المحامين العرب عن إنزعاجه من الحكم الصادر من المحكمة الجنائية العراقية العليا بمعاقبة طارق عزيز نائب رئيس الوزراء العراقي ووزير الخارجية الأسبق بالإعدام شنقاً. وقال الإتحاد في بيان له أن مصدر إنزعاجه من الحكم يعود إلي عدة جوانب قانونية ومنها عدم إستماع المحكمة إلي أقوال شهود نفي التهم عن طارق عزيز , بالإضافة إلي عدم وجود هيئة الدفاع والتي سبق وأن وكلتها المحكمة لتولي مهمة الدفاع عن نائب رئيس الوزراء وبقية المتهمين. وأضاف الإتحاد في بيانه إلي أن الجوانب السياسية للقضية تؤكد أن طارق عزيز كان يعمل في المجال الدبلوماسي وتنسيق السياسة الخارجية للعراق , لم تكن له أي أدوار سياسية في الداخل العراقي , خاصة الأدوار السياسية التي تتعلق بالجانب الأمني. هذا وقد طالبت الأممالمتحدة منذ وقت سابق العراق بعدم تنفيذ حكم الإعدام بطارق عزيز نائب رئيس الوزراء العراقي في نظام الرئيس الراحل صدام حسين. يذكر أنه قد أصدرت المحكمة الجنائية العليا ببغداد أحكاما بالإعدام "شنقا حتي الموت" علي المسؤولين العراقيين السابقين الثلاثة طارق عزيز وسعدون شاكر وعبد حميد حمود بعد إدانتهم في قضية تصفية الأحزاب الدينية. وكانت المحكمة قد أوضحت أن الأحكام صدرت عليهم لملاحقتهم الشيعة بعد محاولة الاغتيال التي نجا منها الرئيس السابق صدام حسين في 1982 في الدجيل.