مذكرة "الأموال" ل"القضاء الأعلى" : الوقائع المقدمة من مجدي حسين والأدهم وشوكت تثبت جرائم الزند ونطالب برفع الحصانة فوراً

قالت الوثيقة المرسلة من نيابة الأموال العامة العليا إلى مجلس القضاء الأعلى، بشأن جرائم استيلاء رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند على أراضي مدينة الحمام بمرسى مطروح، أن الوقائع التي أبلغ بها مجدي احمد حسين رئيس تحرير جريدة الشعب رئيس حزب العمل ومرسي الأدهم الكاتب بالصحيفة وصابر شوكت مدير تحرير أخبار اليوم، تخلص إلى أن الزند وبالاتفاق مع موظفي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والشركة العقارية المصرية خالف الإجراءات المعمول بها في قانون المزايدات والمناقصات وتعديلاته، وقام بوضع يده على 264 فدان بمدينة الحمام بمرسى مطروح دون العودة إلى أصحاب الأراضي الحقيقيين ودون اجراء مزايدة على الأراضي .
وقالت الوثيقة، - المنشورة في صحيفة " الوطن " المصرية - المكونة من 12 صفحة وحررت بتاريخ 9 فبراير 2012، إن هناك محضر حصر وضع اليد بزمام مشروع استصلاح 3000 فدان شريط أيسر بترعة الحمام، وهو موقع من 4 أشخاص عن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والسيد عبداللطيف أحمد عن الشركة العقارية المصرية، بتاريخ 30 ديسمبر 1991، ومثبت به أن واضعى اليد على المرحلة الثالثة من الكيلو 13٫5إلى الكيلو16٫3، وهم: رمضان عبدالكريم، وناصر رمضان عبدالكريم، وصابر رمضان عبدالكريم، والسيد رمضان عبدالكريم، وونيس دوم، وعبدالمالك عبدالسلام علوانى، وإبراهيم سلامة العوض، وعبدالجليل عبدالسلام، وفرج إسماعيل، وفضل خير الله، وخلف محمد عبادة، وعبدالحكيم عبدالسلام علوانى، وعبدالحميد القصاص.
وأضافت المذكرة أن التحقيقات بها صور شهادات صادرة من الجمعية الزراعية بعلم فانوش، التابعة لمحافظة مطروح، ثابت بها أن 6 مواطنين، (ذكرت أسماءهم)، يحوزون مساحات مختلفة من الأرض بمنطقة الحمام، بناء على المعاينة التى أجريت فى 19يوليو 2004، بمعرفة الإدارة الزراعية بمطروح، بالإضافة لعدة صور من محاضر معاينة فى يوليو 2004 وأبريل2007، وشهادات صادرة من المجلس المحلى لمدينة الحمام، ثابت بها أن أحد مقدمى البلاغات يضع يده على مساحة 30 فداناً بناحية الحمام على ترعة الشيخ زايد، من الكيلو 15حتى الكيلو 15٫5، توارثاً عن أجداده، ومحضر معاينة فى 12أبريل، صادر من الإدارة الزراعية بالحمام، ثابت به تضرر ناجى خالد عوض من المشكو فى حقه أحمد الزند، لإتلافه زراعته باستخدام لودر. وأرفقت النيابة بالمذكرة ملخص أقوال عدد من الأهالى، الذين استمعت إليهم، وقالوا إن الأرض كانت بحوزتهم منذ سنوات، وأخطرتهم الشركة العقارية المصرية بأنهم سيتواصلون معهم عند إجراء مزايدة على الأرض، وقال عبدالسلام ناجى، أحد ملاك الأرض، إن ترعة الحمام قسمت أرضه نصفين، وقنن وضعه فى جزء منها، والجزء الآخر فوجئ بالمشكو فى حقه أحمد الزند، يستعين بقوة شرطة فى 2006، لطرده منها، وحبسه ووالده لمدة شهر، بادعاء اغتصابهما للأرض، وقال إن الزند اشترى الأرض ب11 ألف جنيه للفدان، بينما سعره الحقيقى 200 ألف.
كما أرفقت النيابة ملخصاً لأقوال باقى الأهالى، الذين اتهموا الزند بالحصول على أراضيهم، وكذلك أقوال محررى محضر حصر واضعى اليد، المؤرخ فى 31 ديسمبر1991، وأشاروا إلى أنهم أعدوا المحضر عند استلام الشركة العقارية المصرية للأرض، بقصد حصر واضعى اليد، والأسماء الواردة بالكشف كانت تحوز الأرض منذ فترة تتراوح بين عامين إلى 5 أعوام سابقة.
وأضاف المحضر أن الزند لم يكن حائزاً للأرض قبل 2006، وتملكها بعد ذلك، كما أوردت المذكرة أن رئيس الجمعية الزراعية بعلم فانوش، شهد أن عدداً من الأهالى يحوزون الأرض الواردة بالشهادات، ولم يسبق للزند حيازتها قبل 2006. وأوردت المذكرة، أيضاً، شهادات رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف، بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، الذى قال إنه يتعين على الهيئة قبل طرح أراضيها للمزاد إخطار واضعى اليد بعزمها البيع، أو إصدار قرار إدارى بإزالة وضع اليد بالقوة الجبرية قبل إجراء المزايدة، وأضاف أنه حال وجود متزايد وحيد تطرح الأرض مرة أخرى فى المزاد بعد الإعلان عنه، وحال تقدم عرض وحيد للمرة الثانية يتعين عرض الأمر بمجلس إدارة الهيئة، لاستصدار موافقة من المجلس على البيع، وقدم صورة رسمية من ملف قطعة الأرض تتضمن صورة من كراسة الشروط وصورة من التعاقد مع الزند فى 20 أغسطس 2006، وثابت به إجراء 3 مزايدات فى 4 يناير 2006، تقدم فى كل منها عرض وحيد انتهت إلى تملك عادل عبدالرؤوف السيد 65 فداناً، وأحمد الزند 172فداناً، وتملك الشاكى الرابع 30 فداناً، وصورة من كتاب صادر من رئيس مجلس الإدارة للشركة العقارية المصرية لرئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير، فى 30 يوليو 2005، يخطره بإخطاره واضعى اليد بجلسة المزايدة بخطابات مسجلة.
وقالت المذكرة إن الواقعة تشكل جناية تربح وإضرار عمدى وتزوير محررات رسمية واستعمالها، ونظراً لأن قانون السلطة القضائية أكد عدم جواز القبض على القاضى فى غير حالات التلبس، ولا يجوز حبسه احتياطياً أو اتخاذ أى إجراءات للتحقيق معه أو رفع دعوى جنائية ضده إلا بعد الحصول على إذن مجلس القضاء الأعلى، كانت صحة الإجراءات تقتضى رفع الأمر للمجلس للتفضل بالنظر نحو الإذن باتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية.

الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة
التعليقات
صلاح حامد ربه
الأحد, 24 فبراير 2013 - 04:05 pm
مجلس القضاء
إذا كانت كل هذه الأدلة والقرائن سليمة وصحيحة ومجلس القضاء الأعلي لا يرفع الحصانة عن هذا الزند ... فيجب أن يسمي مجلس القضاء السفلي والأسفل.