تركيا تنظم مؤتمرا إقتصاديا لدعم مصر

ينطلق غدا بمدينة أنطاليا التركية مؤتمر مشروع الجسور الدولية التى تبحث علي مدار يومين كيفية تدفق الاستثمارات لدعم التعاون الثلاثي بين 1000 شركة تركية وأوروبية ومصر.
وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية ونائب رئيس اتحاد الغرف المتوسطية "أسكامى" اليوم الاربعاء "إن المشروع يهدف لخلق تحالفات استراتيجية قطاعية بين أكثر من ألف شركة أوروبية وتركية ومصرية وتونسية بهدف تفعيل التعاون الثلاثي، وإن الجولة الثالثة ستكون في الإسكندرية في شهر مايو القادم".
وتمت أولى مراحل المشروع الاربعة في مدينة مرسين بتركيا بداية الاسبوع الثاني من الشهر الجاري في قطاعات النقل البحري والبرى والتخزين والخدمات اللوجستية.
وقال الوكيل الذى سيراس الوفد المصري في اجتماعات أنطاليا في بيان صحفي " إن اللقاءات بين الشركات التي تم تحديدها مسبقا ناقشت التعاون في قطاعات النقل البحري، والملابس الجاهزة، وقطاع الطاقة الجديدة وتطبيقاتها، وقطاع الصناعات الغذائية ومنتجات الالبان وصيد وتصنيع الاسماك والمزارع السمكية، وقطاع المراكز التجارية والفرانشايز ( العلامات التجارية) والإنشاءات، وقطاع السياحة".
وأضاف الوكيل إن اللقاءات التي ستتم بحضور وزير الاقتصاد التركي وسفير الاتحاد الأوروبي ورؤساء اتحاد الغرف التركية وغرفة أنطاليا سيسبقها عرضا لفرص الاستثمار في مصر، ثم عرضا لفرص التمويل المتاحة يعرضها كل من رئيس بنك التعمير الأوروبي ورئيس بنك تنمية الصادرات التركية.
وأوضح الوكيل أن القطاعات قد اختيارها بناء على دراسة الجدوى التي نفذها اكبر مراكز الدراسات الاستراتيجية التركية والاوربية " تيبف " و"اياميد"، ونتيجة لقاءات تمت مع قيادات اتحادات ومنظمات الاعمال المصرية والوزارات المعنية والتي ستشارك في تنفيذ المشروع لتعظيم الفائدة على الاقتصاد القومي المصري.
وقال انه سيتم من خلال مراحل المشروع ترويج فرص الاستثمار والتعاون الثلاثي من منظور القطاع الخاص مع التركيز على اسواق مناطق التجارة الحرة المصرية التي تتجاوز 1.4 مليار مستهلك في الاتحاد الأوروبي والافتا والدول العربية وافريقيا والولايات المتحدة وتركيا.
واوضح الوكيل بانه يجرى حاليا تحديد الشركات المصرية المؤهلة لتحالفات دولية في المرحلة القادمة والتي ستتقدم بمشاريع محددة من خلال مختلف منظمات الاعمال، حيث سيتم تسويق المشاريع المقترحة من خلال لقاءات ثلاثية في أنطاليا بتركيا، ثم بالإسكندرية.
وأضاف إن تسويق المشروعات سيكون في حضور الهيئات التمويلية الاوربية سواء التابعة للاتحاد الأوروبي مثل بنك الاستثمار الأوروبي وبنك التعمير الأوروبي، او التابعة للدول الاعضاء مثل بنك التعمير الألماني وهيئات التنمية الفرنسية والايطالية والاسبانية والهولندية، لضمان تحول تلك الشراكات الى مشاريع فعلية على ارض الواقع.
وأوضح إن البدء بقطاع النقل واللوجستيات كان لخدمة باقي القطاعات وتنمية سلاسل امدادها الى جانب تغطية فرص استثمارية متعددة تطرحا مصر خاصة في محور قناة السويس.

الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة