غداً.. تركيا تنظم مؤتمراً اقتصادياً لدعم مصر

ينطلق غداً بمدينة أنطاليا التركية، مؤتمر مشروع الجسور الدولية، الذى يبحث على مدار يومين كيفية تدفق الاستثمارات لدعم التعاون الثلاثى بين 1000 شركة تركية وأوروبية ومصر.
وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية ونائب رئيس اتحاد الغرف المتوسطية "أسكامى" اليوم الأربعاء، "إن المشروع يهدف لخلق تحالفات استراتيجية قطاعية بين أكثر من ألف شركة أوروبية وتركية ومصرية وتونسية بهدف تفعيل التعاون الثلاثى، وإن الجولة الثالثة ستكون فى الإسكندرية فى شهر مايو القادم".
وتمت أولى مراحل المشروع الأربعة فى مدينة مرسين بتركيا بداية الأسبوع الثانى من الشهر الجارى فى قطاعات النقل البحرى والبرى والتخزين والخدمات اللوجستية.
وقال الوكيل، الذى سيرأس الوفد المصرى فى اجتماعات أنطاليا فى بيان صحفى صدر اليوم وحصلت وكالة "الأناضول" على نسخة منه: "إن اللقاءات بين الشركات التى تم تحديدها مسبقا ناقشت التعاون فى قطاعات النقل البحرى، والملابس الجاهزة، وقطاع الطاقة الجديدة وتطبيقاتها، وقطاع الصناعات الغذائية ومنتجات الألبان وصيد وتصنيع الأسماك والمزارع السمكية، وقطاع المراكز التجارية والفرانشايز (العلامات التجارية) والإنشاءات، وقطاع السياحة".
وأضاف، أن اللقاءات التى ستتم بحضور وزير الاقتصاد التركى وسفير الاتحاد الأوروبى ورؤساء اتحاد الغرف التركية وغرفة أنطاليا سيسبقها عرض لفرص الاستثمار فى مصر، ثم عرض لفرص التمويل المتاحة يعرضها كل من رئيس بنك التعمير الأوروبى ورئيس بنك تنمية الصادرات التركية.
وأوضح الوكيل أن القطاعات قد تم اختيارها، بناء على دراسة الجدوى التى نفذها أكبر مراكز الدراسات الاستراتيجية التركية والأوروبية "تيبف" و"اياميد"، ونتيجة لقاءات تمت مع قيادات اتحادات ومنظمات الأعمال المصرية والوزارات المعنية والتى ستشارك فى تنفيذ المشروع لتعظيم الفائدة على الاقتصاد القومى المصرى.
وقال، إنه سيتم من خلال مراحل المشروع ترويج فرص الاستثمار والتعاون الثلاثى من منظور القطاع الخاص مع التركيز على أسواق مناطق التجارة الحرة المصرية التى تتجاوز 1.4 مليار مستهلك فى الاتحاد الأوروبى والدول العربية وأفريقيا والولايات المتحدة وتركيا.
وأوضح الوكيل بأنه يجرى حاليا تحديد الشركات المصرية المؤهلة لتحالفات دولية فى المرحلة القادمة والتى ستتقدم بمشاريع محددة من خلال مختلف منظمات الأعمال، حيث سيتم تسويق المشاريع المقترحة من خلال لقاءات ثلاثية فى أنطاليا بتركيا، ثم بالإسكندرية.
وأضاف أن تسويق المشروعات سيكون فى حضور الهيئات التمويلية الأوربية سواء التابعة للاتحاد الأوروبى مثل بنك الاستثمار الأوروبى وبنك التعمير الأوروبى، أو التابعة للدول الأعضاء مثل بنك التعمير الألمانى وهيئات التنمية الفرنسية والإيطالية والإسبانية والهولندية، لضمان تحول تلك الشراكات إلى مشاريع فعلية على أرض الواقع.
وأوضح أن البدء بقطاع النقل واللوجستيات كان لخدمة باقى القطاعات وتنمية سلاسل إمدادها إلى جانب تغطية فرص استثمارية متعددة تطرحها مصر خاصة فى محور قناة السويس.
ومن جانبه، قال الدكتور علاء عز أمين عام اتحادى الغرف التجارية المصرية والأوروبية ومنسق المشروع، إن المرحلة الحالية فى أنطاليا ستغطى لقاءات فى 5 قطاعات تتضمن سلاسل إمداد القطاع بالكامل.
وأوضح أن التحالفات فى المرحلة الجديدة تهدف إلى استثمارات مشتركة، وتصنيع للغير، ونقل التكنولوجيا وأساليب الإدارة الحديثة والتسويق المشترك فى دول ثالثة، وإنتاج مجموعات سلعية جديدة إلى جانب تطوير سلاسل الإمداد فى القطاعات المحددة بدءا من المواد الخام حتى المنتج النهائى مرورا بكافة المراحل الإنتاجية والتحويلية واللوجستية الوسيطة.
وقال، إن ذلك بهدف رفع كفاءة وتنافسية هذا القطاع بالكامل، وهو ما لم يتم تنفيذه من قبل حيث ركزت معظم المشاريع السابقة على المرحلة الإنتاجية النهائية فقط.
وأوضح عز، أن المشروع بالكامل ينفذ تحت رعاية الرئيس المصرى الدكتور محمد مرسى والذى عرض الدراسة التفصيلية للمشروع عليه وزير الاقتصاد التركى ظفر تشاغليان ورؤساء اتحادات الغرف المصرية والتركية أحمد الوكيل ورفعت هيسارجيكلى أوغلو أثناء افتتاحه للمؤتمر المصرى التركى بأنقرة، ووافق الرئيس المصرى على طلبهم بوضع المشروع تحت رعايته.