أعلنت نيابة الأموال العامة التصالح مع رموز النظام السابق المتهمين في قضايا فساد مالي، مقابل استرداد الأموال المتهمين بالاستيلاء عليها. وقالت النيابة في بيان صحفي اليوم الأحد إنه تم طرح التصالح تجنبًا لإطالة أمد التقاضي، وبعيدًا عن تعقيدات قواعد الاسترداد في القوانين المحلية أو المعاهدات الدولية أو قواعد التحكيم الدولي التي تستغرق الوقت والجهد والتكلفة المادية وتمنح المبررات للدول التي بها هذه الأموال لرد بعضها وليس كلها.
ووصفت التصالح بأنه "الحل الأمثل لضمان الاستقرار الاقتصادي والاستثماري في البلاد، بما يشجع على رواج الحركة الاستثمارية ويعود بالنفع على جميع القطاعات الاقتصادية للدولة".
وأوضحت أن عملية التصالح تشمل إنهاء جميع المنازعات الراهنة المتعلقة بالمال العام من خلال المخالفات التي وقعت أثناء تنفيذ برامج مثل إدارة الأصول المملوكة للدولة أو التعاقدات التي أبرمتها الجهات والهيئات العامة بالدولة على إقامة المشروعات الاستثمارية على أراض مملوكة لها أو مقابل الانتفاع بخدمتها.
وأهابت نيابة الأموال العامة بجميع وسائل الإعلام عدم الزج بها في معترك السياسة وتأويل تلك الخطوة على أنها توجه أو إملاء من جماعات أو تيارات داخل الدولة، مشددة أن النيابة العامة في هذا الشأن تعلي صوت القانون ومصلحة مصر القومية فوق أي اعتبار آخر.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة التعليقات طه الأحد, 20 يناير 2013 - 05:26 pm خطوة على الطريق انها خطوة على الطريق الصحيح انتظرناعا كثيرا نامل ان يكتب لها النجاح والتطبيق السريع ان شاء الله تعالى