"تعليم الشورى"تناقش مشروع قانون إنشاء مجلس وطنى للتعليم وترفض تنصيب "قنديل " رئيسا لها

شهدت لجنة التعليم بمجلس الشورى إجماعاً حول رفض تنصيب رئيس مجلس الوزراء هشام قنديل رئيساً للمجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى، وسط اختلاف حول الدور الذى يجب أن يقوم به.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بمجلس الشورى، برئاسة الدكتور محمد خشبة، لمناقشة مشروع قانون بإنشاء مجلس وطنى للتعليم والبحث العلمى فى حضور وزيرى التربية والتعليم والتعليم العالى.
واستعرض "خشبة" المسودة المبدئية لمشروع القانون المقترح والمنظم لأعمال المجلس، وأكد أنها مطروحة للنقاش المستفيض داخل اللجنة بحضور ممثلى التربية والتعليم، والتعليم العالى والبحث العلمى، وكذلك استعرض وزير التربية والتعليم تصورا عن إنشاء المجلس.
وطالب الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالى بتحديد دور المجلس وتبعيته، متسائلا هل ستخرج منه الرؤية القومية وتقديمها لنا كجهات تنفيذية، وهل سيقف على مسافة واحدة بين الجهة التنفيذية والتشريعية ويقدم تقاريره لرئاسة الجمهورية أم سيتحول لجزء من السلطة التنفيذية وهذه رؤية وتلك رؤية.
وطرح مسعد رؤية أخرى بأن تقوم مجموعة من المفكرين والأشخاص غير المشغولين بتفاصيل الحياة اليومية فى التفكير فى مستقبل البحث العلمى ووضع محاوره ل30 سنة مستقبلية وتطرح رؤية وسياسات ثم تتابع تفاصيل التنفيذ ومدى تنفيذ الوزارات المختلفة لذلك، مضيفاً "على المجلس أن يضع الرؤية وتقوم الوزارات بترجمتها إلى خطط منسقة، بحيث عندما يذهب وزير ويأتى آخر تكون الخطط موجودة وتراقب الوزارات فى مدى تنفيذها لذلك ويتدخل المجلس لوضع الرؤية".
ومن جانبه، أيد الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم ما قاله الدكتور مسعد، مشيرا إلى أن المجلس إذا اتجه إلى الناحية التنفيذية سوف يحدث خلط شديد مع الوزارات العاملة فى هذا المجال وهو ما سبب مشاكل للعديد من الوزارات الآن.
وطرح مسودة تتضمن أفكارا حول إنشاء مجلس، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا كاملا مع شيخ الأزهر لتطوير التعليم الأزهرى، لافتا إلى أن الانتخاب فى المجالس العلمية مفسدة، مطالبا بالرجوع إلى مجلس الشورى ليعطى شارة البدء لهذا المجلس، وغالبا أن من فى المدرجات يحرز أهدافا كثيرة بخلاف من هو فى الملعب.
وتابع "نحن لا نعمل بالمخ أبدا ونشتغل بالعضلات منذ فترة طويلة، منتقداً أن تقول وزارة التخطيط للتعليم: "ماذا تريدون منا؟"، وطالب بأن تقوم الوزارات بتحديد احتياجاتها فمفهوم التنمية مقلوب.
كما رفض غنيم أن يكون هناك خطة خمسية فى التعليم فأقل خطة لابد أن تعد لمدة عشر سنوات مقبلة.
وأشار إلى أن تقرير مؤسسة بيرسون أخرج كل الدول العربية من أول 40 دولة فى التعليم، لأننا لا نعزف على نفس الوتيرة التى تقيم بها هذه المؤسسة، لأنها ركزت فى المقام الأول على المعلم وتأهيله على كل النواحى.
ودعا لأن يكون رئيس المجلس غير رئيس مجلس الوزراء لكى يستطيع محاسبة الوزير ورئيس الوزراء ويكون محايدا لكى لا نعيد إنتاج نفس أفكار النظام السابق مرة أخرى.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد طلعت خشبة رئيس اللجنة، إنه سيكون هناك اهتمام بالبحث العلمى داخل المجلس وآليات العمل، مقترحاً تشكيل لجنة من تعليم الشورى والوزارات المعنية للاجتماع بشكل دورى للانتهاء من هذا القانون مؤيدا عدم قبول تولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة المجلس.
وقال خشبة، إن الفكرتين التى تم طرحهما من الوزيرين مطروحين للمناقشة فى حلقات متلاحقة حتى يمكن الوصول إلى الصيغة الأمثل لهذا المجلس.
وأشار إلى الدستور نص فى عدد من المواد على محو الأمية وإنشاء مجلس وطنى متخصص للتعليم وباعتبار المجلس من المواد المكملة للدستور فقد دعينا الوزارتين لصياغة مشروع قانون المجلس وكلفتنى اللجنة بوضع تصور مبدئى لهذا القانون.
وأوضح أن اللجنة سوف تستقبل المقترحات من النواب والمهتمين بشأن التعليم وأفراد الشعب المصرى على البريد الإليكترونى للجنة التعليم والبحث العلمى لإثراء الفكرة والاستفادة من كل التجارب وتخطى العقبات.
ودعا محمد فهمى طلبة عضو مجلس الشورى إلى التنسيق بين الخطط الاستراتيجية بين الوزارات المختصة وقال: إن المجلس الوطنى للتعليم مسئول عن ذلك من منظور وضع الخطط أو متابعتها أو وضع آليات لتخطى العقبات المختلفة والدستور ينص على وضع استراتيجية وطنية ومتابعة ذلك.
وأضاف لا أتصور أن المجلس سوف يقوم بالتنسيق بين الوزارات، حيث لا يمكن وضع استراتيجية عامة دون التنسيق.
واختلف الدكتور محمد جابر، حول التشكيل المقترح للمجلس، واقترح أن يكون 100 عضو، 70 منهم منتخبون و30 معينون، ومجالس الأمناء تشارك فى المجلس، ومن ضمنهم ممثل عن التربية والتعليم وممثل عن الأعلى للجامعات وممثل عن البحث العلمى، وأن يضع المجلس السياسات واتصاله برئاسة الوزراء تنسيقى .
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة