تقدم خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة، بمقترح لمجلس الشورى يتضمن تعريف المرشح على مقاعد ال50% عمال وفلاحين فى قانون الانتخابات الجديد الذى يناقشه المجلس حاليا، وذلك بأن يقدم المرشح شهادة من التأمينات الاجتماعية بديلا عن الشهادة التى كانت تصدرها النقابات العمالية فيما سبق. وتضمن الاقتراح عدد آخر من الشروط لاكتساب صفة العامل من بينها أن يمارس عملا ذهنيا أو يدويا فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات، وأن يعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج من العمل، وتثبت صفة العامل بشهادة من التأمينات الاجتماعية مدون بها وظيفته وجهة عمله ومدته التأمينية، ويعتبر فى حكم العامل من انتهت خدمته وهو يتمتع بهذه الصفة. وأكد الاقتراح على أنه لا يعتبر عاملا فى أحكام هذا القانون كلا من "العاملين المختصين أو المفوضين فى ممارسة كل أو بعض سلطات صاحب العمل فى القطاع الخاص، وذلك خلال فترة مباشرة هذه السلطات، والعاملين الشاغلين لإحدى الوظائف القيادية فى الحكومة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة، والهيئات الاقتصادية والأجهزة الحكومية التى لها موازنات خاصة، وشركات القطاع العام ومن فى حكمهم بشركات قطاع الأعمال العام، والعاملين بالقطاع الاستثمارى والمشترك، والقطاع التعاونى". ورفض الاقتراح اعتبار كلا من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة القطاعات، والهيئات والشركات، ومن كان لهم سجل ضريبى أو بطاقة ضريبية بصفته صاحب عمل خلال الخمس سنوات السابقة على الترشيح لعضوية مجلس النواب عاملا. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة