قضية الفتنة الطائفية بأبى قرقاص البلد ...الجراح تنكأ من جديد

فى ليلة المرحلة الثانية من الاستفتاء يوم 22/12/2012، استيقظ أهالى قرية أبوقرقاص البلد وهى قرية ذات أكثرية مسيحية يتصف أهلها بالتشدد والتعصب والحنق على المسلمين ويكفى أن منها الناشط القبطى المثير للجدل مايكل منير، وقد حدثت فيها حوادث طائفية عديدة من قبل، ويعتنق شبابها ورجالها أفكار متطرفة منها أن مصر هى ملك للنصارى وأن المسلمين الغزاة اغتصبوها قبل أكثر من 15 قرن، تتبع هذه القرية مركز أبوقرقاص بمحافظة المنيا، استقيظ الناس على ضرب النار وتوزيع الشربات فرحاً عن الإفراج عن متهمى قضية الفتنة الطائفية التى حدثت بالقرية فى يومى 18و19 من شهر أبريل 2011 وقتل فيها اثنين من مسلمى البلدة ، وتم الحكم على 12 قبطيا بالمؤبد فى 12مايو الماضى ، على أثر تم تقديم التماس لرئيس الجمهورية لإعادة المحاكمة وتم قبوله من قبل النائب العام وتم الإفرج عنهم وهو ما أثار حفيظة أهالى المتهمين وحفيظة أهالى البلدة وسكان المركز بأكمله، ما قابلنا أحد إلا وتميز من الغيظ وشعر بالغبن من جراء هذا الإفراج الذى يهدد الأمن والسلام بين الناس ويرسخ الكره والضغينة والشحن الطائفى المتبادل .
فى البداية التقينا الأستاذ ناصر عسقلانى محامى الضحايا فقال: "جرى العرف القضائى عند إلغاء الحكم فى قضايا أمن الدولة العليا، يظل المتهم مقيد الحرية حتى مثوله أمام محكمة الجنايات بدائرة أخرى، ولم يتم إخلاء متهمين فى قضايا مماثلة من قبل، الأمر الذى يعد فيه القرار الصادر بإخلاء سبيل متهمى أحداث الفتنة الطائفية بأبى قرقاص البلد مخالف للقانون، وتقدمت بطلب إلى سيادة النائب العام يوم 23/12/2012 لإلغاء قرار إخلاء السبيل الخاص بالمتهمين ومنعهم من السفر وإدارجهم فى قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول إلا أن النائب العام أصدر فقط قراراً بمنع المتهمين من مغادرة البلاد ووضعهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول ولم يقم بإلغاء قراره بالإفراج عن المتهمين".
نفس المعنى أكده الأستاذ أحمد نصار المحامى بالاستنئاف وأحد سكان االقرية وكان شاهد عيان على تتبع مراحل القضية وقال: "فى هذه الحالة قبول الالتماس من رئيس الجمهورية بإعادة المحاكمة أمام القاضى الطبيعى وليس أمام قضاء أمن الدولة العليا طوارىء، يحجز احتياطياً لحين تحديد جلسة أمام محكمة الجنايات، حين يخشى من هروبه أو القصاص منه من الطرف الآخر لدواع أمنية لحين تحديد الجلسة يجب أن يكون تحت يد القضاء لحين بدء المحاكمات".
فى حين التقينا على معبد أبوزيد أخ أحد ضحايا الأحداث فقال فى تأثر: "صدمنا لقرار الإفراج بعد أن انصفنا القضاء وتم الحكم على الجناة بالمؤبد الذى جعلنا نهدأ بعض الشىء، وعشنا فترات عصيبة استمرت أكثر من سنة، كان الدم يغلى فى عروقنا كل الوقت من نظرات الناس الجارحة الذى كان لسان حالها الثأر .. الثأر حيث أن عاداتنا فى الصعيد تضغط علينا فى هذا الاتجاه، ولما صدر الحكم بالمؤبد فى مايو الماضى هدأنا قليلاً وأحسسنا أن هناك حجة ترد الحق لأصحابه من خلال القانون وليس قانون الغاب ... أما عقب قرار الإفراج الأخير أشعل هذا القرار الضغينة فى صدورنا وتلاعبت هذه الجهة بمشاعرنا ، وأحيا الشعور القديم ، والبلد كلها تشاطرنا الآلام والشعور بالغبن ، وقررت رابطة مشايخ الأزهر الموجودة بأبى قرقاص البلد عمل وقفة أمام مديرية أمن المنيا بقيادة الشيخ محمد ابو جمل للتعبير عن الاحتجاج على التصرف القضائى الأخير حيث أنه لا يعبر عن أحكام قانونية أو عرفية".
وتعود وقائع هذه القضية إلى شهر إبريل 2011، كان هناك مطب صناعى قام بعمله المتهم الأول علاء الدين رضا رشدى صلاح الدين المحامى القبطى والقيادى السابق بالحزب الوطنى المنحل، أمام الفيلا الخاصة به، ونتج عن وجوده عدة حوادث ومشكلات كان الطرف الأساسى فيها حارس الفيلا المستفز يعقوب عكوش، الذى يحمل بندقية آلية طوال الوقت (عينى عينك)، وكان الحادث الأخير الذى فجر المشكلة بسبب ميكروباص كان يقوده مواطن مسلم من القرية وكانت زوجته معه وأثناء عبوره من المطب، اصطدم به من الخلف موتوسيكل لمواطن مسيحى، على أثر ذلك حدثت مشادة ما بين سائق الميكروباص وسائق الموتوسيكل، تدخل على أثرها خفير الفيلا يعقوب عكوش الذى قام بضرب السائق باللكمات وقام بتحطيم زجاج السيارة، ففر السائق هارباً عقب ذلك هو وزوجته إلى أن وصل أمام الجزء من البلد الذى يقطنه المسلمون، فتجمع المسلمون أمام جمعية "الوعظ والإرشاد" الموجودة بأبى قرقاص البلد ، وذهب ثلاثة من عقلاء البلدة إلى منزل المدعو علاء رضا رشدى ونقلوا له الصورة وتصرف خفيره مع الحادث، وطلبوا منه أن يزيل هذا المطب حالاً وفوراً وعدم وقوف الخفير يعقوب أمام باب الفيلا وعدم الاحتكاك بالمواطنين المارة، إلا أن علاء رشدى تحدث معهم بغلظة ولم يراع وجودهم، وقال لهم بالحرف: (لو المطب دا مش عاجبكم أنا هعمل واحد عليه لو اتكلف عشرة آلاف جنيه)، فقطع الحاضرين الجلسة، وغادروا المكان ونظروا إليه وقالوا له: (إحنا عملنا اللى علينا)، فرجعوا إلى الناس المتجمهرين عند جمعية "الوعظ والإرشاد"، وقال لهم المبعوثون: (إحنا حلينا الموضوع واللى أنتوا عايزينه هيقوم به السيد علاء)، فى تلك الأثناء وصل السيد اللواء ممدوح مقلد مدير أمن المنيا الأسبق ومعه الحكمدار اللواء أحمد سليمان (مدير أمن المنيا الحالى)، ومساعد الوزير للأمن العام، وجلسوا داخل الجمعية فى حضور كبار أهل القرية وكانت جلسة مكونة من 45 شخصاً من قيادات البلدة واتفقنا بعد جلسة امتدت لساعتين على أربعة بنود للتصالح وهى:-
1- إزالة المطب من أمام فيلا علاء
2- نقل رئيس قرية أبو قرقاص البلد ويدعى حسام أبو العلا بسبب محاباته المستمرة لعلاء رشدى فى كل شىء فى القرية.
3- التنبيه على عدم وجود الخفير يعقوب عكوش أمام فيلته، وعدم حمله السلاح أمام المارة .
4- أن يعتذر علاء رشدى لسائق الميكروباص ويصلح السيارة على حسابه الخاص.
على أن يتم ذلك يوم الأربعاء القادم أى بعد يومين فى نادى ناصر بمدينة أبى قرقاص، واتفقنا على هذا وكان السيد مدير الأمن يتصل بعلاء من آن لآخر لمعرفة موافقته على هذه الشروط الذى وافق فى نهاية الأمر، وخرج المجتمعون مع القيادات الأمنية من القاعة لتعريف الناس بما تم، وفجأة حدث إطلاق نار كثيف من البيوت النصرانية المحيطة بالجمعية وهى بيوت كل من: عبدالله زعيرى المتهم الأول وأولاده، ومنزل أولاد فانوس، ومنزل جمال فؤاد، الذى يعمل أمين شرطة بمركز شرطة أبوقرقاص .. بدأت متقطعة فى البداية، ثم ظهرت بنادق آلية من الشرفات والأسطح، عندئذ احتمى مدير الأمن تحت شجرة خارج سور الجمعية هو والحارس المنوط بحراسته، وقاموا بتحديد مصدر إطلاق النار، وأعطى تعليمات بمغادرة الناس لمجال إطلاق النار، وسقط أول قتيل "محمد معبد أبو زيد محمد" 32سنة ولديه ثلاثة اولاد، وبيته أمام بيت عبدالله زعيرى، أصابته طلقة فى رأسه من أعلى خرجت من ذقنه فأردته قتيلاً فى الحال، وتم حمله على عربة كارو إلى المستشفى ، ثم سقط القتيل الثانى ويدعى : على عبد القادر على ، 48 سنه، بينما أصيب كل من مصطفى جمعة 25 سنه ، ومحمود جمال حليم 25 سنة ، وطلب مدير الأمن مدير مباحث أبو قرقاص لحضوره عند الجمعية ، وعند دخوله القرية رأى تجمهر المواطنين النصارى أمام فيلا علاء رشدى وهم يحملون البنادق الآلية والمسدسات الخرطوش، وقد شهد هذا الضابط فى هذه القضية.
وفى اليوم التالى الثلاثاء تجددت الاشتباكات فى القرية بين الجانبين، ثم قام المواطنين بحرق كافتريا مملوكة لعلاء رشدى بمدينة أبى قرقاص، على أثر ذلك انتدبت النيابة لجاناً فنية لمعاينة وحصر التلفيات الناجمة عن أحدث العنف التى وقعت الثلاثاء فى مركز أبوقرقاص بالمنيا الذى ادى الى حرق عشرة منشآت وأربعة منازل وستة مخازن مختلفة الاستخدامات، وتحفظت قوات الأمن على 25 شخصاً من الجانبين، ووجهت لهم النيابة تهماً بالتسبب في الأحداث لتسعة منهم.ثم تجددت الاشتباكات بين المسلمين والمسيحيين بأبو قرقاص بالمنيا بعد صلاة الجمعة، وخرجت مظاهرات حاشدة، في ذلك اليوم الذي وافق يوم الجمعة العظيمة لدى المسيحيين التي تسبق عيد القيامة، واضطرت كنائس أبو قرقاص إلى إلغاء صلاة ""البصرخة""، لدواعٍ أمنية.
وقد فرضت القوات المسلحة وقوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية حظر التجوال، بدءا من الحادية عشر مساءً الثلاثاء حتى السادسة صباح اليوم التالي، على أبوقرقاص بالمنيا.
ونبه المسؤولون الأمنيون على مواعيد حظر التجوال في ميكروفونات المساج فيما طافت سيارات الشرطة بمكبرات صوت ايضاً كافة شوارع المركز، في الوقت الذي شهدت قرى المركز تواجداً أمنياً كثيفاً طوال اليوم.
وقد قضت محكمة جنايات وأمن الدولة العليا طوارئ بالمنيا يوم 12/5/2012، بمعاقبة 12 متهماً بالأشغال الشاقة المؤبدة وبراءة 8 آخرين فى قضية الفتنة الطائفية التى شهدت أحداثها أبوقرقاص بالمنيا وهددت نسيج الوحدة الوطنية. صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالفتاح أحمد الصغير وعضوية المستشارين محمد عبدالسميع أبوالخير وياسر يوسف محمد بحضور إبراهيم أبوعقل رئيس النيابة وأمانة سر نبيل دنيال.
والمتهمون هم: علاءالدين رضا رشدى، ويعقوب فضل عكوش، وعبدالله ميخائيل عبدالله، وعادل عبدالله، وفانوس نادى إبراهيم، ومجدى نادى، وجمال فؤاد، وعيد إبراهيم، وصفوت كامل، وعيد عبدالله، ومجدى عبدالله، وسعيد وحيد ضيف، وبراءة كل من أحمد مصطفى وطاهر عاطف وخالد إبراهيم وأحمد بدر ورمضان عبدالعظيم ورضا سيد وإسماعيل ممدوح وإكرامى عبدالنبي، وكانت النيابة العامة بأبوقرقاص بالمنيا قد وجهت الاتهام فى أحداث الفتنة الطائفية يومى 18 و19 إبريل من عام 2011 للمتهمان الأول والثانى اللذان ألفا تجمهر أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر بأحداث الفتنة الطائفية والإضرار بالوحدة الوطنية وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الأعتداء على المسلمين باستعمال القوة والعنف بالمنطقة المحيطة بمقر الجمعية الشرعية وأشترك المتهمون من الثالث حتى الحادى عشر وآخرين مجهولين فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه ارتكاب جرائم الاعتداء بالمنطقة سالفة الذكر حال كونهم حاملين أسلحة نارية من شأنها أحداث الموت للمسلمين ووقعت منهم تنفيذا للغرض المطلوب وعلى أثرها لقى مصرعه كل من معبد أبوزيد وعلى عبدالقادر على عمدا مع سبق الإصرار والترصد.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة