أوضح الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القضائية والمجالس النيابية، أن الدستور الجديد أكد على حق كل فئات المجتمع المشاركة فى التنمية وعوائدها، مطالبا الحكومة والمجلس التشريعي بالتزامات دستورية واضحة بأن تكون التنمية شاملة فى كل أنحاء الوطن مشددا على عدم قبول تركز التنمية فى اماكن محددة وأن يحصد نتاجها فئة بعينها. وقال،محسوب، خلال الكلمة الافتتاحية لدور الانعقاد بمجلس الشورى، إن الحكومة ستتقدم الأسبوع القادم بقانون انتخاب مجلس النواب الأسبوع القادم، مشيرا إلى أننا محكومون وفقا للدستور بمواعيد دستورية . وأردف: "لابد من إقرار عدد من التشريعات العاجلة لمواجهة الفساد واسترداد الأموال مثل قانون تضارب المصالح الذى ستتقدم به الحكومة الأسبوع القادم، لافتا إلى أن كل يوم يمر بدون هذا القانون يساهم فى ضياع أموالنا المنهوبة. وطالب الوزير كذلك بإعادة النظر فى قانون الحد الادنى للمرتبات، ووضع حد أدنى للمعاشات وفقاً للدستور، ومد مظلة التأمين لكل من يجد عملاً، والإعداد لنظام مبتكر للتأمين الصحى، والتأكيد على حرية الاعلام وتداول المعلومات وفقا لما أكده الدستور. وأكد، أنه لا يجوز الحديث عن تأجيل انتخابات مجلس الشعب، مضيفاً: على الجميع إدراك أن مصر عائدة بقوة على الساحة الدولية، وتحتاج لكل أبنائها كى تنهض.