محسوب:الحكومة ستقدم قانون انتخاب مجلس النواب للشورى الأسبوع المقبل

وقانون تضارب المصالح..

أكد الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون البرلمانية والقانونية، أن الحكومة ومجلس الشورى مطالبان منذ إقرار الدستور بالتزامات دستورية بأن تكون التنمية شاملة، يستفيد منها أبناء الوطن دون تهميش لأى مناطق، مشيرا إلى أن هذا المجلس يقع عليه عبء إقرار تشريعات تستكمل الدولة من خلالها مؤسساتها، وعلى رأسها السلطة التشريعية بغرفتيها، وأولها مجلس النواب.
وقال محسوب وزير الدولة إن الحكومة ستتقدم الأسبوع القادم بقانون انتخاب مجلس النواب الأسبوع القادم، مشيرا إلى أننا محكومون وفقا للدستور بمواعيد دستورية، وأتوقع أن يراعى المجلس هذا، وأشار إلى ضرورة إقرار عدد من التشريعات العاجلة لمواجهة الفساد واسترداد الأموال مثل قانون تضارب المصالح الذى ستتقدم به الحكومة الأسبوع القادم، لافتا إلى أن كل يوم يمر بدون هذا القانون يساهم فى ضياع أموالنا المنهوبة.
وأكد محسوب فى كلمته أمام جلسة مجلس الشورى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إعادة النظر فى قانون الأجور والمرتبات، وتحديد حد أدنى للمعاشات وحد أقصى للأجور، ومد مظلة التأمينات الاجتماعية لكل مواطن، وتطبيق نظام تأمينى صحى يجعل كل مواطن مغطى بالتأمينات، بالإضافة إلى قانون حرية وتداول المعلومات الذى ستتقدم به الحكومة الأيام القليلة القادمة، ودعا محسوب الجميع لمصالحة وطنية وتوافق شامل على أساس المصلحة العليا، والمشاركة فى بناء مؤسسات منتخبة، حيث إن نظام الحكم مستند على تداول السلطة، وهو ما يعنى أن المعارضة مطالبة بمساندة الحكومة، لأنها يمكن أن تكون فى الحكم غداً.
وأشار محسوب إلى أن حالة الارتباك التى مرت بها مصر منذ الثورة كان سببها إطالة الفترة الانتقالية، لذلك كان مطلوبا الانتقال إلى حالة دستورية، وهنا ضحك النائب ناجى الشهابى عضو الشورى فرد عليه محسوب قائلا "هذا الأمر لا يضحك".
وتابع محسوب قائلا: "لا يجوز الحديث عن تأجيل الانتخابات لأن تأجيلها هو تأجيل للاستقرار"، وأكد أن مصر عائدة بقوة لاحتلال موقعها، وتحتاج لكل أبنائها للمشاركة فى بنائها، وقال إن مصر تحررت من الديكتاتورية والظلم، ولن تقبل إلا بعلاقات دولية قائمة على الندية، ولن نقبل أى مساس بمصالح بلادنا، وأضاف أن الحكومة تدعو الشعب لعدم القلق من الوضع الاقتصادى للدولة، لأن كمصر دولة كبيرة، وهى لا تواجه مشكلة اقتصادية من الأساس، وإنما تواجه مشكلة سياسية، ودعا كل الفرقاء والشركاء فى الوطن لمصالحة واسعة، لأن هذا سينعكس إيجابيا على الاقتصاد، وأوضح أن مجلس الشورى عليه عبء إقرار إجراءات اقتصادية عاجلة لتحسين أداء الاقتصاد المصرى وتكريس العدالة الاجتماعية التى هى هدف التنمية، مشيرا إلى شعب يشعر بالظلم الاجتماعى لا يمكن أن يشعر أنه شريك فى التنمية، وقال محسوب "لقد انتهت سياسة تركيز عوائد التنمية على فئات بعينها وزيادة دخول الأغنياء فقط".