كشف"- د. جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري وعضو مجلس الشورى المُعين، أن أهم القوانين على طاولة مجلس الشورى خلال الفترة المقبلة هي قانون مجلس النواب، وقانون السلطة القضائية، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس الشورى. وأكد جبريل - في حواره مع برنامج "الشعب يريد" على فضائية "التحرير أن قانون السلطة القضائية سيكون على رأس هذه الأولويات؛ لأن المادة الخاصة بالنائب العام تحتاج لتدخل تشريعي؛ حتى لا يكون قانون السلطة القضائية متناقضا مع النص الدستوري. وفيما يتعلق بوضع المحكمة الدستورية بعد إقرار الدستور الجديد، قال جبريل: "لا توجد محكمة دستورية فى العالم غير محددة العدد سوى فى مصر، وأن المحكمة الدستورية يجب أن تكون دائرة واحدة وليست دائرتين". وأوضح جبريل أن قانون المحكمة ينص على أنه يجوز رد أعضاء المحكمة، بحيث لا يبقى أقل من 7 أعضاء، أما الآن فلا يجوز رد أكثر من أربعة أعضاء. وفيما يتعلق بالرقابة السابقة على الانتخابات، كشف جبريل أن هناك أربعة قوانين تتعلق بالانتخابات سيتم مناقشتها خلال 45 يوما لعرضها على المحكمة الدستورية للموافقة عليها، ثم تعرض على مجلس الشورى لإقرارها، متوقعا تجاوز المدة التي حددها الدستور ب60 يوما. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة