أوضح ممتاز السعيد، وزير المالية، أن الحكومة ملتزمة بسداد أقساط الدين الخارجي في مواعيده دون تأجيل،مؤكدا أنه سيتم سداد قسط يناير المقبل، لدى دول نادي باريس في موعده بنحو 700 مليون دولار، مشيرا إلى أن الدين الخارجي في حدود آمنة، ولا يتعدى 35 مليار دولار. واستنكر السعيد ما يتردد عن توجه الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي، إلى فرنسا الأسبوع الماضي، للتفاوض بشأن تأجيل قسط يناير لنادي باريس، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بسداد جميع ديونها الخارجية رغم الأزمة الراهنة. وتطرق الوزير إلى احتمالية تطبيق التعديلات الضريبية، وزيادة الضرائب على بعض السلع في يناير المقبل، عقب انتهاء الحوار المجتمعي بشأنها، وإيجاد سبل للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تواجهها مصر الآن، والمتمثلة في فجوة تمويلية بقيمة 14.5 مليار دولار حتي عام (2013/2014). وشدد الوزير على أن جميع الإجراءات والتعديلات الضريبية المقترحة أخيرا لا تمس محدودي الدخل والفقراء، كذا لا تستهدف تحقيق حصيلة إيرادية فقط، بقدر الحد من التهرب الضريبي، وتبسيط الإجراءات، وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، والحفاظ على حقوق الموازنة العامة. وتحدث الوزير عن استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الشهر المقبل، لإتمام إجراءات الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، موضحا أنه حتى الآن لم تظهر في الأفق مساعدات مالية جديدة، أو قروض وودائع من دول عربية، بخلاف الوديعة القطرية التي تم تحويلها مؤخرا، على 3 شرائح لحساب الموازنة بالبنك المركزي. وأشار إلى أنه سيتم إرسال الشريحة الثانية من الوديعة التركية آخر يناير المقبل، بقيمة 500 مليون دولار، حيث تم إرسال الشريحة الأولى بنفس القيمة مؤخرا. وفيما يتعلق بطرح صكوك إسلامية بالسوق لتعزيز السيولة، وفقا لموافقة مجلس الوزراء الأخيرة على قانون الصكوك، وصف وزير المالية هذه الموافقة بأنها "مبدئيية"، وتابع:"ما زلنا نراجع ونستكمل المناقشات والمشاورات حول تأثيراتها، وسبل طرحها". وحذر الوزير من تزايد العجز الكلي بالموازنة الحالية إلى 200 مليار جنيه، إذا استمرت الأوضاع الحالية دون تغيير، حيث إن الإيرادات العامة لا تغطي سوى 60% من حجم الإنفاق العام، وهو ما يفرض على الدولة أحد 3 اجراءات، وهي خفض الإنفاق العام بنسبة كبيرة، أو تحقيق زيادة في حجم الإيرادات العامة أو كليهما معا. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة