غالي: لا ضرائب جديدة ..وسنوفر السلع التموينية رغم الأزمة المالية

أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية المصري أن الحكومة ملتزمة بتوفير السلع الأساسية المدعمة للمواطنين المستفيدين من البطاقات التموينية‏، وذلك برغم الآثار السلبية للأزمة المالية، التي سيكون من نتائجها المتوقعة زيادة العجز في الموازنة العامة،‏ وانخفاض معدل النمو الاقتصادي‏.‏
وقال وزير المالية إن الموازنة العامة للدولة لن تتضمن فرض ضرائب جديدة أو زيادة في أسعار السلع‏، بحسب صحيفة الاهرام الاثنين.
وأضاف أنه لا استثناءات في تطبيق القانون برغم كل الضغوط‏،‏ وذلك حفاظا علي حقوق الأجيال المقبلة لحمايتها من أعباء الديون‏،‏ ونقص الموارد الناتجة عن التهاون والتراجع في تطبيق القانون‏.‏
وأكد الوزير أن وزارة المالية بدأت اتخاذ مجموعة إجراءات وقرارات تستهدف التخفيف عن المواطنين،‏ والتيسير علي الممولين‏، ومنها تأجيل تطبيق قانون الضريبة العقارية‏، علي أن يتم البدء في إجراءات تحصيلها من أول يناير/كانون الثاني 2010،‏ ودراسة سداد ضريبة الشركات علي قسطين بما يحفظ حق الدولة‏، ولا يزيد من المتأخرات الضريبية، بالإضافة إلي ما سوف تتحمله الدولة من دعم لمشروع إحلال سيارات التاكسي القديمة قيمته‏1.5‏ مليار جنيه‏.‏
وأشار الوزير إلي أنه تم بالفعل إنفاق 7.5‏ مليار جنيه من إجمالي ال 15 مليار جنيه التي اعتمدتها الحكومة بميزانية العام المالي الحالي لتمويل مشروعات البنية الأساسية في إطار إجراءات الحكومة لمواجهة الأزمة المالية العالمية،‏ بالإضافة إلي‏600‏ مليون جنيه لدعم الصادرات‏.‏
وأوضح غالي أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد‏2010/2009‏ تستهدف زيادة الإنفاق العام‏،‏ والاعتمادات المالية المخصصة للاستثمار لتمويل مشروعات البنية الأساسية‏،‏ وتوفير فرص عمل جديدة‏، وإنعاش السوق للحد من التأثيرات السلبية للأزمة علي الاقتصاد المصري‏، التي تنعكس علي انخفاض الإيرادات السيادية من الضرائب‏، وعائدات قناة السويس‏،‏ والبترول،‏ وتحويلات المصريين العاملين بالخارج‏.‏