قرار ببيع بنك القاهرة والحكومة تدرس خطة خصخصة شركات المقاولات

على الرغم مما أعلنته الحكومة المصرية سابقا من عدم اعتزامها بيع أيامن البنوك الاربعة التي تمتلكها الدولة إلا أنها تراجعت وأعلنت عن طرح 80% من أصول بنك القاهرة للبيع لمستثمر (إستراتيجي).
في الوقت نفسه تعكف اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء المكلفة بمتابعة ملف الخصخصة حاليًا على دراسة إعادة هيكلة شركات المقاولات العامة التابعة للدولة خلال المرحلة القادمة، بعد أن انتهت المرحلة الأولى لهذا المشروع بدمج العديد من شركات المقاولات مثل: "الدلتا العامة" و"الصعيد العامة" في كيانات كبرى مثل شركة "النصر".
في هذه الأثناء كشفت دراسة حديثة للمركز القومي للاتصالات تم رفعها لمجلس الوزراء لمناقشتها خلال اجتماعه غدا الأربعاء أن المصريين ينفقون 186 مليون جنيه سنويًّا على نغمات ورسائل الموبايل الفاضحة.
استمرارًا للسياسات الحكومية الخاصة ببيع المقدَّرات والثروات القومية تحت ستار الإصلاح الاقتصادي وإعادة الهيكلة قرَّرت الحكومة طرح 80%‏ من أسهم بنك القاهرة لمستثمر إستراتيجي بزعم استكمال إعادة هيكلة البنك الذي بدأ قبل نحو عامَيْن.
وجاءت هذه المفاجأة بالرغم من التصريحات السابقة لمسئولي الحكومة المصرية بأنَّه لا مساس بالبنوك الأربعة المملوكة للدولة ثمَّ تمَّ الإعلان عن بيع بنك الإسكندرية في صفقةٍ شابها الكثير من الفساد.
وأعلن الدكتور مجدي راضي- المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء- هذا الخبرَ في أعقاب اجتماعَيْن منفصلَيْن‏ عقدهما أمس رئيس الوزراء أحمد نظيف تناولا عمليات الإصلاح الهيكلي في البنوك العامة‏,‏ وإجراءات الحكومة في مكافحة الفساد!!‏
وأضاف راضي أن الاجتماع الأول- الذي ضمَّ وزير الاستثمار‏ ومحافظ البنك المركزي‏ ورئيس بنك مصر- قرَّر أنْ يحتفظ العاملون بالبنك بنسبة 5%‏ من رأس مال بنك القاهرة,‏ وطرْح ال15%‏ الباقية من خلال طرْح عام على غرار تجربة بنك الإسكندرية,‏ وسوف يتم توجيه صافي الأرباح الرأسمالية من عملية الطرح لتدعيم المركز المالي لبنك مصر,‏ وسداد مديونيات شركات قطاع الأعمال العام المتبقية لكل من بنك مصر‏‏ والبنك الأهلي المصري‏,‏ بالإضافة إلى دعم بعض مشروعات الإسكان والصرف الصحي الحكومية.
واستخدامًا لذات النغمة كما يحدث في كلِّ مرة عندما يتم بيع مؤسسة بارزة لتهدئة خواطر الرأي العام، بعدما تكشَّف من وقائع للفساد في صفقات الخصخصة السابقة التي تمَّت غالبًا لمصلحة المستثمرين العرب والمصريين مثل ما جرى في صفقات عمر أفندي وبنك الإسكندرية.. أكدت الحكومة اعتزامها الحفاظ على الملكية العامة الكاملة لكلٍّ من البنك الأهلي المصري‏, وبنك مصر‏,‏ اللذَين يسيطران على 41%‏ من السوق المصرفية في مصر‏ ولكن مع المضي قدمًا في خطط دعم الهياكل المالية‏‏ وتطوير الأداء الفني والإداري للبنكَين لمساعدتهما على القيام بالدور المنوط بهما في التنمية وهو ما يشير إلى إمكانية لجوء الحكومة إلى بيع حصص دون مستوى حق الإدارة (51% من الأسهم) في كلا البنكَيْن مستقبلاً‏، بحسب الخطة الحكومية الخاصة بالقطاع المصرفي والتي تستمر حتى العام 2008م.
وتعتبر إجراءات البيع الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة في بنك القاهرة مخالفةً لما أعلنته الحكومة فيما سبق بشأن دمج بنكَي القاهرة ومصر في هيكل مالي وإداري واحد، ولكن ما جرى أنَّ بنك مصر عقب عملية استحواذه على بنك القاهرة التي تمَّت في يناير الماضي حافظ على الكيان القانوني لبنك القاهرة وإدارته كأحد الأصول المملوكة لبنك مصر‏,‏ وذلك لحين الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة.
وبالرغم من ذلك فإنَّ بنك القاهرة لا يزال يُعاني من العديد من المشكلات الإدارية من حيث نظم العمل والرقابة وإدارة المخاطر الائتمانية والمصرفية، وكذلك الهيكل التنظيمي الإداري ونظم المعلومات، فضلاً عن تضخم عدد العمالة ومعظمها في الإدارات المساعدة، مع قلة عدد الكفاءات المصرفية اللازمة لتطوير أداء البنك.
وقد تراجعت الحكومة عن سياسة الدمج استنادًا إلى دراسة رسمية قالت إنَّ دمج بنك القاهرة في بنك مصر سيؤثِّر سلبًا على الكيان والقيمة المتولدة من الدمج، وبناءً عليه فقد اتُّخِذ قرار في يناير الماضي باستحواذ بنك مصر على أسهم بنك القاهرة بدلاً من دمجها والحفاظ على الكيان القانوني لبنك القاهرة وإدارته كأحد الأصول المملوكة لبنك مصر، وذلك لحين الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة.
على نفس السياق تعكف اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء المكلفة بمتابعة ملف الخصخصة حاليًا على دراسة إعادة هيكلة شركات المقاولات العامة التابعة للدولة خلال المرحلة القادمة، بعد أن انتهت المرحلة الأولى لهذا المشروع بدمج العديد من شركات المقاولات مثل: "الدلتا العامة" و"الصعيد العامة" في كيانات كبرى مثل شركة "النصر".
وأوضحت مصادر حكومية أن المرحلة القادمة ستشهد إعادة النظر في العديد من شركات المقاولات مثل "الشركة العامة للاستصلاح الأراضي" وشركة "المقاولات المصرية" و"النصر العامة للمقاولات" (حسن علام) وشركة "مساهمة البحيرة، والعديد من الشركات الأخرى.
ورجحت أن يتم البدء في تطبيق برنامج خصخصة شركات المقاولات بشركة النصر العامة، وذلك بعد أن بدأت الشركة القومية للإسكان والتعمير تنفيذ أولى مراحل البيع من خلال إعداد الدراسات اللازمة حولها وتشكيل لجنة لتحديد قيمة أصولها.
يأتي ذلك في وقت تدور فيه تكهنات قوية داخل قطاع المقاولات بأن قيمة الشركة لن تزيد على 600 مليون جنيه في ظل وجود مساع مجموعة من رجال الأعمال العرب للسيطرة عليها، في الوقت الذي تشير فيه تقديرات أخرى إلى أن قيمتها تتجاوز أكثر من مليار جنيه بعد أن تم دمج شركة الدلتا العامة للمقاولات مع شركة النصر وهو ما أسهم في تحسين موقفها المالي بشكل كبير.
لكن خصخصة الشركة ستواجه مشكلة تتمثل في العمالة الضخمة بها، إذ أنها من الشركات ذات الكثافة العمالية بعد انضمام عمال وموظفي شركة الدلتا إليها، ما يشكل عقبة أمام إتمام هذه العملية في ظل الاعتراض المتوقع من جانب العمالة على سيطرة مجموعة اقتصادية عربية عليها.
كما تخشى مصادر عمالية من عدم تضمن عقود بيعها بنود تضمن حقوق العمال وضخ استثمارات جديدة وإعادة تطويرها وهيكلتها بما يؤدي إلى تحسن الوضع المالي للعمال، وهو ما يفتح الباب لتكرار ما حدث مع عمال "عمر أفندي".
يذكر أن شركة النصر تمتلك أكثر من مليوني متر مربع أراضي تتراوح أسعارها ما بين ألف إلى ألف و500 جنيه للمتر و70 فدانًا بمدينة 6 أكتوبر وأربعة شقق بضاحية الزمالك وودائع كبير في البنوك تقدر ب 70 مليون جنيه، فضلا عن امتلاك شبكة كهرباء المقطم التي تزيد قيمتها على 35 مليون جنيه.
وقد تقدم النائب محمد العدلي- إخوان - بسؤال لرئيس الوزراء ووزيري الزراعة والصحة حول أنفلونزا الخيول التي ظهرت مؤخرًا في بعض دول الخليج العربي، مثل السعودية والإمارات.
وأوضح العدلي أن هذا المرض ينتقل بسهولة من الحيوان إلى الإنسان، مضيفًا أن الخطورة الأكبر تكمُن في انتقاله من إنسان إلى آخر.محذرا من التهاون في التعامل مع المرض حتى لا تفاجأَ الحكومة به كما فوجئت بمرض أنفلونزا الطيور من قبل، وأهدرت الملايين من الجنيهات في سبيل تطويق المرض دون فائدة.
وتساءل النائب عن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة لوقاية الشعب من خطر أنفلونزا الخيول، خاصةً أن مصر تشارك في مسابقات الخيول بدول الخليج؟!
كما تقدَّم النائب الإخواني أيضا تيمور عبد الغني بسؤالٍ لرئيس مجلس الوزراء عن سياسات الحكومة المصرية في مواجهة انتشار ظاهرة الفقر بشكلٍ مخيفٍ داخل الشعب المصري.
وأشار النائب إلى تقرير البنك الدولي الذي أوضح أن عدد الفقراء في مصر بلغ 40% من تعداد الشعب المصري.
وتساءل النائب عن سياسات الحكومة في مواجهة هذه الظاهرة التي تنذر بالعديد من الظواهر الخطيرة، منها ما يشاهده مجتمعنا وما نقرؤه في الصحف من نوعية الجرائم الحالية التي مبعثها الوحيد الفقر والبطالة.
وأشار النائب إلى تقرير الاتجاهات الاقتصادية الصادر من مركز الدراسات السياسية بالأهرام، والذي أكد أن أجور العاملين في الدولة في تدنٍ مستمرٍّ بالنسبة للارتفاع الجنوني للأسعار، وهو ما يضع العمال والموظفين في مأزقٍ حرجٍ من أجل الحصول على ضروريات الحياة والتي لا يجدون طريقةً للحصول عليها سوى بطرق ملتوية وفاسدة تؤدي إلى سحق آدميتهم.
وأكد النائب أن العمال والموظفين الذين لهم معاملات مباشرة مع الجمهور ولديهم سلطة إصدار التراخيص يحصلون على رشاوى من الجمهور حتى يقوموا بتقديم الخدمات، ومن يشرفون على أملاك الدولة وأراضيها وشركاتها المطروحة للخصخصة يتصرفون فيها على النحو الذي يحقق لهم دخولاً غير رسمية من العمولات والرشاوى، في حين أن هناك قلةً من القيادات الإدارية تحصل على دخول أسطورية من البدلات والحوافز والمصاريف والأرباح والمكافآت ولا توجد أدنى علاقةٍ بين أقل دخل وأعلى دخل في الجهاز الحكومي أو القطاع الاقتصادي سواء منظم أو غير منظم، في حين أن كل نظم الأجور في دول العالم المتقدمة اقتصاديًّا تقيم مثل هذه العلاقة.
كما أن تخلي الدولة عن دورها في وضع حدٍّ أدنى محترم للأجور يجعل العاملين عرضةً لأسوأ أشكال الاستغلال من أرباب العمل دون حمايةٍ لهم من الدولة بالرغم من أن هذا أحد واجبات الدولة حتى في أكثر النظم الاقتصادية تحررًا وتقليصًا لدور الدولة.
من ناحية أخرى كشفت دراسة حديثة للمركز القومي للاتصالات تم رفعها لمجلس الوزراء لمناقشتها خلال اجتماعه غدا الأربعاء أن المصريين ينفقون 186 مليون جنيه سنويًّا على نغمات ورسائل الموبايل الفاضحة.
وأشارت الدراسة إلى أن النغمات بشكلٍ عام تحتل مركزًا متقدمًا في ميزانية المحمول، وهي كثيرة ومتنوعة، ويتم ترويجها بين الشباب والبعض منهم يميل إلى الأغاني الشعبية ونغمات المسلسلات الصعيدية والبعض الآخر يميل إلى النغمات الرومانسية، خاصةً البنات، فمعظمهن يفضلن الأغنية أو النغمة الرومانسية، ويأتي كبار السن في الخاتمة؛ حيث يميل الرجال والنساء ممن تجاوزوا ال50 عامًا إلى النغمات القديمة وأغاني أم كلثوم وعبد الحليم حافظ.
وتأتي الكارثة الكبرى بين الشباب والفتيات، وهي ظاهرة تبادل الصور الفاضحة ومقاطع من الفيديو كليب الجنسي، وتأتي صور المطربات والفنانات في مقدمة الصور الفاضحة التي يتناقلها الشباب فيما بينهم، ويواكب ذلك حملات الترويج لشركات المحمول ومراكز النت التي تقوم بوضع النغمات على المحمول؛ حيث يصل سعر النغمة الواحدة جنيهًا ونصف الجنيه، فيما أصبح الشباب يتفاخرون فيما بينهم بالصور الإباحية والرنات والرسائل الخليعة على هواتفهم المحمولة والتي تساعد على انتشار الرذيلة بينهم وفق ما كشف عنه التقرير.