قضاء المخلوع.. معركة الرئيس القادمة

فتح الإعلان الدستوري الأخير أبواب جهنم على الرئيس محمد مرسي، وفقا لما يقرره عديد من المراقبين، فهو بقراراته الصاعقة التى خلط فيها بين تحقيق أهداف الثورة، وبين تثبيت أركان حكمه، لم يُثر ثورة معارضيه فحسب، بل إنه قد صعَّد من غضب المؤسسة القضائية الرسمية إلى عنان السماء، وحيث المعروف أن كثير من رموز هذه المؤسسة هم من صناعة النظام البائد وتعيين المخلوع، وبالتالي فإن ولاء هؤلاء لذلك النظام وأذرعه الداخلية والخارجية، ومن هنا جاء تصديهم الصاخب لقرار إقالة "كبيرهم"، النائب العام، المسئول الأول على كل المستويات، عن تبرئة جميع المجرمين والقتلة والفاسدين المنتمين للعهد البائد، في جميع الاتهامات التى تم توجيهها إليهم، حتى تساءل الكثيرون: ضد من إذن قامت الثورة؟.
بل وبدأ آخرون فى إطلاق سخرياتهم التى خشي البعض فى تحولها إلى حقيقة واقعة، قائلين: إذا كان كل رموز النظام قد خرجوا براءة فلابد إذن من القبض على الثوار، بل واعتقال الشعب نفسه، عقابا له على المشاركة فى ثورة 25 يناير العام الماضي.
المؤكد هنا أن الرئيس قد حسب حساباته هذه المرة، بفرض رغبته فى عدم التعرض للموقف بالغ الحرج الذى وجد نفسه فيه، وتعرض خلاله - إلى جانب الهجوم العنيف - للَّوم المرير من جانب مؤيديه، عندما أصدر قرارا مماثلا قبل أسابيع، بإقالة النائب العام، فإذا بالأخير يقبل، ثم يوسوس في أذنه من وسوس، ليتراجع فجأة عن قبوله منصب سفير مصر فى دولة الفاتيكان، ويتحدي الرئيس والقوي الثورية والسياسية المطالبة برحيله، بل ومحاكمته عما يصفه البعض بتواطئه مع المجرمين فى قضاياهم، بدليل عدم اتخاذه أي إجراء عملي، تجاه جريمة إخفاء أدلة قتل الثوار، عن طريق كبار قيادات وزارة الداخلية وأمن الدولة والمخابرات العسكرية، قبل نحو عام مضي، ولا نزال نذكر كيف وأثناء عرض شرائط الفيديو التى رصدت أحداث موقعة الجمل وغيرها، فوجئ القضاه والمحامون وأهالي الشهداء بأن الشرائط قد تم مسحها وتسجيل مواد غنائية عليها.
وحسبما صرح قضاة ومستشارون وأعضاء بنادي القضاه، فإن الساعات القليلة الماضية ستشهد استجماع للقوي المضادة بهدف الرد على قرار مرسي، وإفراغه من مضمونه، وربما يتعدَّ الأمر ذلك إلى الإطاحة بالرئيس نفسه، فى ظل ما تملكه تلك المؤسسة المباركية بامتياز، من وسائل دستورية وقانونية قادرة على تحويل أي مواطن شريف إلى شيطان آثم، وأي سفاح عتيد الإجرام إلى ملاك برئ (راجعوا تصريحات كل من الملاك البرئ فتحي سرور، ونظرات الملاك الطاهر مرتضي منصور، عقب خروجهما كالشعرة من العجين من قضية "الجمل").
وقد نستشرف ضراوة المعركة التى يقف الرئيس بانتظارها، من تصريحات من عينة "إن مرسى، لا يملك حق إصدار إعلانات دستورية، لأنه لا يملك السلطة "التأسيسية"، التى كان يملكها المجلس العسكرى، وأن قرارته خارجة عن نطاق الشرعية"، كما جاء في تصريحات المستشار حمدى ياسين عكاشة.
وكما ورد فى تصريحات أخري لمحام يدعي "خالد ابو بكر"، الذي وصف قرارات الرئيس بالغوغائية وغير المحسوبة، وأن قضاة مصر سوف يلقنونه درسا قاسيا، على حد تعبيره.
لقد بات د. محمد مرسي كرئيس لمصر، شخصيا واعتباريا، على المحك فى أخطر معاركه السياسية على الإطلاق، وأعداؤه فى تلك المعركة كثيرون ونقاط ضعفه ايضا كثيرة، فإلى جانب قلة حنكته السياسية......... فهناك عبء ارتباطه "الأزلي" و"الأبدي" بجماعة الإخوان المسلمين بما له من كلفة عالية، تجعل جميع قرارته مشكوك فى أن مصدرها قادم من الجماعة وليس منه، إضافة إلى أن قراراته الأخيرة، قد جمعت في خندق واحد بين رافضيها وكل معارضي جماعة الإخوان المسلمون، وكذا عديد من القوي الثورية التى تري في قراراته تمهيدا لصناعة فرعون جديد، فى ظل تحصين قرارته من الطعن أمام القضاء، أي أن كلمته ستكون أقرب للنص الديني غير القابل للجدل، ناهيك عن الاعتراض...
فهل أعد الرئيس عدته لمواجهة ثقيلة من هذا العيار... أم أنه سيسقط بالقاضية من الجولة الأولي.

الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة