حركة "أحرار" تعلن مسولتيها عن اقتحام دار القضاء أثناء اجتماع الجمعية العمومية

أعلنت حركة أحرار، مسئوليتها الكاملة عن محاولة اقتحام دار القضاء أثناء اجتماع الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر ، بالإضافة إلى مسئوليتها عن فض تجمع مؤيديهم من أمام دار القضاء ، ونفت الحركة ما أشيع عن إطلاق نار خلال فض هذا التجمع ، مؤكدين أن الأمر لم يتعد الألعاب النارية والشماريخ.
وأكدت الحركة فى بيان صحفى أنه لا علاقة لها مطلقا بحرية كل شخص في تبني موقفه من الإعلان الدستوري الأخير، ولكن ما تدخل فيه الحركة وترفضه ولا يمكن أن تقبل به ولا تحتمل فيه الخلاف ثوريا أن يتحدث الزند وعبد المجيد محمود وتهاني الجبالي وأذيالهم باسم الثورة والثوار وأن يتاجروا بدماء الشهداء الأبرار، وهم أول من فرطوا فيها بل وشاركوا في سفكها فما هم إلا جزء من النظام الذي قامت الثورة لتخلعه ولا يمكن بأن نقبل أن تدنس أقدامهم النجسة ميدان التحرير .. الميدان التي جرت فيه أطهر الدماء من أجل أن تزول تلك الوجوه الكالحة عن الحياة السياسية المصرية.
وأشارت الحركة إلى استقلالها التام مؤكدة على مواقفها الصادقة التي تتبناها وأنه لا علاقة لها بأي فصيل سياسي ومحاولة تزوير أهداف الحدث ليظهر أنه دعما لفصيل معين أو انتقاما من معارضي مرسي هي محاولة ساذجة من صحف وإعلام الفلول.
كما اكدت الحركة على تأييدها المطلق لإعادة المحاكمات للقتلة والمجرمين من رموز نظام المخلوع ورفضها أن يتم الاكتفاء فقط بعزل عبد المجيد محمود النائب العام المخلوع بل تطالب بمحاكمته مع هذه الرموز فما هو إلا واحد منهم.
وتطالب الحركة بالضمانات السياسية الكافية لألايصبح تحصين قرارت الرئيس مدخلا لصناعة "فرعون" جديدا كما تعلن أن الأمر يهضم فقط في إطاره الاستثنائي وفي مدة قصيرة يتم فيها الاستمرار في تطهير باقي مؤسسات الدولة وعلى رأسها الداخلية وإلا اعتبرت هذه المادة التي تقضي بهذا التحصين مادة غير مقبولة ولا متفهمة ولا يمكن السكوت عليها.
وأضافت ان معركتها حول الدستور مازالت مستمرة وتحصين التأسيسية أو حلها ليشكلها الرئيس طبقا للإعلان الدستوري قبل الأخير، مؤكدة ان ما يعنيها ألا يتم تمرير حكم العسكر من جديد عبر الدستور كما هو حال المسودة الحالية ، وأعلنت رفضها أن تكون الشريعة الإسلامية غطاء يمرر من خلفه هذه المواد ولذلك تطالب وتؤكد مطلبها بأن تكون الشريعة فوق دستورية خارجة عن الاستفتاء فهي ليست محل خلاف أصلا كما أن هذا قدرها الذي تستحقه ..
وأعلنت رفضها أن تكون قرارات الرئيس الثورية الأخيرة غطاء على تمرير الدستور بشكله الحالي في المسودة المرفوضة أو غطاء على تمرير عدم محاكمة المجرمين في حق الشعب من المؤسسة العسكرية فتبعيض الثورة وتجزئتها أمر مرفوض فإن العسكر قد قتلوا من الثوار كما قتلت الداخلية وعلى من يسعى لإعادة حقوق الشهداء حقا ألا يفرق بين هذه الدماء وتلك.
وأشارت انها ترى أن القرارات الثورية في الإعلان الأخير قد تأخرت جدا وكان يجب أن تكون قبل هذا وهناك قرارت أخرى يجب أن يبادر بها الرئيس مثل: حل الدستورية – وتطهير الداخلية وعلى رأس من نطالب بتطهيرها منه "وزير الداخلية نفسه!"
البديل - أخبار
Comment *