"أحرار" تعلن مسئوليتها عن اقتحام "دار القضاء"

أعلنت حركة "أحرار" مسئوليتها الكاملة عن محاولة اقتحام دار القضاء أمس أثناء تواجد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، والمستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، والمستشار تهانى الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمحامى مرتضى منصور، مؤكدة أنهم "من الفلول وبائعى دماء الشهداء".
وأعلنت الحركة فى بيان لها تلقت "المصريون" نسخة منه، مسئوليتها عن فض تجمع مؤيدى هؤلاء الفلول من أمام دار القضاء، مشددة على أنه لا صحة مطلقاً عن أى إطلاق نار، كما ادعت "صفحات الفلول" وكل الأمر لم يتعد الألعاب النارية والشماريخ، على حد قولها.
وأكد أن الحركة لا علاقة لها مطلقاً بحرية كل شخص فى تبنى موقفه من الإعلان الدستورى الأخير، ولكن ما ترفضه ولا يمكن أن تقبل بالخلاف فيه أن يتحدث الزند وعبد المجيد محمود وتهانى الجبالى وأذيالهم باسم الثورة والثوار وأن يتاجروا بدماء الشهداء الأبرار وهم أول من فرطوا فيها وشاركوا فى سفكها.
وقالت الحركة: "ما هم إلا جزء من النظام الذى قامت الثورة لتخلعه ولا يمكن بأن نقبل أن تدنس أقدامهم النجسة ميدان التحرير، التى جرت فيه أطهر الدماء من أجل أن تزول تلك الوجوه الكالحة عن الحياة السياسية المصرية".
وأكد أن الحركة تؤيد تأييدًا مطلقًا إعادة المحاكمات للقتلة والمجرمين من رموز نظام المخلوع وترفض أن يتم الاكتفاء فقط بعزل عبد المجيد محمود النائب العام المخلوع بل تطالب بمحاكمته مع هذه الرموز فما هو إلا واحد منهم.
وطالبت الحركة الضمانات السياسية الكافية لئلا يصبح تحصين قرارات الرئيس مدخلاً لصناعة "فرعون" جديد، كما تعلن أن الأمر يهضم فقط فى إطاره الاستثنائى وفى مدة قصيرة يتم فيها الاستمرار فى تطهير باقى مؤسسات الدولة. وعلى رأسها الداخلية وإلا اعتبرت هذه المادة التى تقضى بهذا التحصين مادة غير مقبولة ولا متفهمة ولا يمكن السكوت عليها.
وشددت الحركة على أن معركتها حول الدستور مازالت مستمرة وترفض أن تكون قرارات الرئيس الثورية الأخيرة غطاءً على تمرير الدستور بشكله الحالى فى المسودة المرفوضة أو غطاءً على تمرير عدم محاكمة المجرمين فى حق الشعب من المؤسسة العسكرية، مؤكدة أن تجزئة الثورة أمر مرفوض، مشددة على أن العسكر قد قتلوا من الثوار كما قتلت الداخلية وعلى من يسعى لإعادة حقوق الشهداء حقا ألا يفرق بين هذه الدماء وتلك.
وعبرت الحركة عن أمنيتها بأن تكون هناك قرارات ثورية أخرى يجب أن يبادر بها الرئيس مثل: حل الدستورية وتطهير الداخلية وإقالة وزير الداخلية نفسه!.