"الإصلاح": لم نكن نتمنى تحصين قرارات الرئيس

أعلن حزب الإصلاح تأييده للقرارات الثورية التي اتخذها الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية من خلال الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره أمس وقانون حمايةً الثورة لاستكمال أهداف ثورة 25 يناير المجيدة.
وقال الحزب في بيان له: لم نكن نتمنى صدور مرسوم بتحصين قرارات الرئيس ومنحه سلطات استثنائية، إلا أن الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد ومحاولة البعض التآمر على إسقاط الشرعية وإشاعة الفوضى، أدت إلى صدور مثل هذا القرار الضروري للحفاظ على الزخم الثوري ومنع فلول النظام البائد من إجهاضه.
وناشد الحزب رئاسة الجمهورية عدم استخدام هذه السلطات الاستثنائية في تقييد الحريات العامة، خاصة حرية الرأي والتعبير بكل صورها ما دامت في إطار الشرعية والقانون.
وأكد الحزب أن قرار إقالة النائب العام من أهم القرارات التي انتظرها الشعب المصري طويلاً، وطالبت بها ثورة يناير المجيدة منذ بدايتها، وتسبب تأخيره في ضياع دماء الشهداء.
وثمّن حزب الإصلاح في بيان له قرار إعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل الثوار، ويعتبر ذلك تصحيحًا لمسار الثورة التي حاول البعض وأدها والالتفاف عليها.
وطالب حزب الإصلاح جميع القوى الوطنية بتحمل مسئوليتها التاريخية وعدم تغليب المصالح الشخصية والحزبية على المصلحة العامة، ويؤكد الحزب أن الدفاع عن النائب العام السابق هو دفاع عن بقايا أركان المخلوع.
وناشد الإصلاح رئاسة الجمهورية استكمال أهداف الثورة بتطهير وزارة الداخلية من الفاسدين والمجرمين، وإعادة هيكلتها على أحدث النظم العالمية، وتغيير عقيدتها لتقوم على احترام حقوق الإنسان واحترام القانون والعمل على رفعة الوطن وريادته.