حركة أحرار (حازمون سابقا) تعلن مسئوليتها عن محاولة اقتحام« القضاء العالي» وتعد بالمزيد

الحركة تستنكر تأخر اعلان مرسي «الدستوري» وتطالبه بعدم الإستفتاء على الشريعة لآنها فوق دستورية وسرعة حل المحكمة الدستورية
-تطهير الداخلية من وزيرها نفسه
أصدرت حركة أحرار المنبثقة عن حركة حازمون التابعة للمرشح الرئاسي السابق حازم صلاح ابو اسماعيل بيانا اعلنت فيه عن مسئوليتهاالكاملة عن محاولة اقتحام دار القضاء العالي يوم الجمعة الماضي على حد تعبير البيان وذلك بدعوى وجود الزند وعبد المجيد محمود وتهاني الجبالي ومرتضى منصور ومؤيديهم من بائعي دماء الشهداء وأكدت الحركة انها ستكون المسئولة عن عن فض أي تجمع لمؤيديهم من أمام دار القضاء في المستقبل.

وقالت الحركة في البيان الذي جاء تحت عنوان "بيان هام جدا خاص بأحداث دار القضاء" والذي جاء في سبعة بنود أنها ترى أن القرارات الثورية في الإعلان الدستوري الأخير قد تأخرت جدا وكان يجب أن تكون قبل هذا وهناك قرارت أخرى يجب أن يبادر بها الرئيس مثل: حل الدستورية – وتطهير الداخلية وعلى رأس من نطالب بتطهيرها منه "وزير الداخلية نفسه!"

وأن معركة الحركة حول الدستور مازالت مستمرة وتحصين التأسيسية أو حلها ليشكلها الرئيس طبقا للإعلان الدستوري قبل الأخير لن يفرق معنا كثيرا فما يعنينا ولن نتنازل عنه ألا يتم تمرير حكم العسكر من جديد عبر الدستور كما هو حال المسودة الحالية كما نرفض أن تكون الشريعة الإسلامية غطاء يمرر من خلفه هذه المواد ولذلك طالبنا ونؤكد مطلبنا بأن تكون الشريعة فوق دستورية خارجة عن الاستفتاء فهي ليست محل خلاف أصلا كما أن هذا قدرها الذي تستحقه .

وعبرت الحركة عن رفضها أن تكون قرارات الرئيس الثورية الأخيرة غطاء على تمرير الدستور بشكله الحالي في المسودة المرفوضة أو غطاء على تمرير عدم محاكمة المجرمين في حق الشعب من المؤسسة العسكرية فتبعيض الثورة وتجزئتها أمر مرفوض فإن العسكر قد قتلوا من الثوار كما قتلت الداخلية وعلى من يسعى لإعادة حقوق الشهداء حقا ألا يفرق بين هذه الدماء.


وقالت الحركة في بيانها أنها لا علاقة لها مطلقا بحرية كل شخص في تبني موقفه من الإعلان الدستوري الأخير، ولكن ما تدخل فيه الحركة وترفضه ولا يمكن أن تقبل به ولا تحتمل فيه الخلاف ثوريا أن يتحدث الزند وعبد المجيد محمود وتهاني الجبالي وأذيالهم باسم الثورة والثوار وأن يتاجروا بدماء الشهداء الأبرار.

وفي نهاية البيان قالت لا يسع الحركة إلا أن تجدد عهدها مع دماء الشهداء وضحايا الغدر والاستبداد بألا تهدأ ولا يقر لها قرار حتى يرجع حق هذه الدماء ويتم القصاص من سافكيها سواء كانت من فعل الداخلية أو العسكر أو بلطجيتهم ... دماء شباب ثورة 25 يناير ومحمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو وبورسعيد والعباسية لن تذهب هدرا" وكان البيان حادا وعنيفا بدا فيه أن الحركة مستعده لإراقة المزيد من الدماء لاستعادة حق الشهداء.