أرى أن أهم قرارات الرئيس محمد مرسى تتلخص فى تعيين المستشار طلعت إبراهيم نائب عام لمدة أربع سنوات وإعادة محاكمات قتلة الثوار وعدم جواز حل الجمعية التأسيسية أو مجلس الشورى أو الطعن ضد القرارات أو الإعلانات الدستورية التى أصدرها والسؤال الذى يطرح نفسه لماذا أصدر الرئيس محمد مرسى هذه القرارت وما هي الأسباب وما هي النتائج ؟ .... علينا فى البداية أن نعترف بأن ما حدث فى يوم الخامس والعشرين من يناير لعام 2011 كان ثورة ولم يكن إنقلابا أو إنتفاضة وأن الثورة لم تكن ضد شخص الرئيس المخلوع حسنى مبارك وإنما كانت ضد نظام بأكمله شاركت به جميع المؤسسات القائمة فى فترة تولى الرئيس المخلوع وأن تعيين النائب العام السابق وأعضاء المحكمة الدستورية كان من قبل رئيس جمهورية ونظام قام الشعب بالثورة ضده حيث أن جميع قضايا التعذيب ضد المواطنيين لم يحكم بها أيام المخلوع وتمت مصادرة أموال خصوم مبارك والتنكيل بهم والزج بهم فى السجون ولم يتم محاكمة المفسدين وسارقى أموال وشركات وأراضى الشعب محاكمات عادلة يرضى عنها الشعب وتم الحكم في قضية العبارة في يوم الاحد الموافق 27 يوليو 2008 ،, في جلسة استغرقت 15 دقيقة فقط انتهت إلى تبرئة جميع المتهمين وعلى رأسهم ممدوح إسماعيل مالك العبارة ونجله عمرو الهاربان بلندن وثلاثة أخرون ولأن أهداف الثورة لم تتحقق بعد فكان لابد للرئيس إقالة النائب العام بل أرى أنه لابد أن يحل أيضا المحكمة الدستورية العليا ليقوم بتحقيق أهداف الثورة فى إعادة هيكلة وتطهير جميع مؤسسات الدولة ونتيجة هذا القرار الحميد هو إعادة محاكمة قتلة الثوار الذين تم تبرئتهم بالكامل والبحث عن الأدلة التى تدينهم وفتح ملفات الفساد والتعذيب للتحقيق بها بعدالة . أما القرار الخاص بعدم جواز حل الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى والقرارات والإعلانات الدستورية للرئيس فهذا القرار أرى أنه جاء بسبب تصريحات لقضاة بالمحكمة الدستورية بأن الجمعية التأسيسية باطلة ولابد من حلها وحل مجلس الشورى بل وإلغاء الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس مرسى والذى أعاد تشكيل المجلس العسكرى وسحب السلطة التشريعية منه وفوق كل ذلك إعادة العمل بالإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس العسكرى وبالتالى "إعادة المجلس العسكرى بتشكيله القديم للحكم" !! ولا أعلم كيف يصرح القضاه بأحكام فى قضايا قبل النظر والحكم بها فى المحاكم ؟ وما شأن القضاء بالسياسة ؟ وهل القضاء والقوانيين تخدم مصلحة الوطن أم تعرقل أى تقدم بالمرحلة الإنتقالية , بدءا بحل مجلس الشعب ثم السعى لحل الجمعية التأسيسية وحل مجلس الشورى وعودة المجلس العسكرى للحكم بتشكيله القديم بل وهناك تصريحات قضائية أيضا بضرورة عزل الرئيس مرسى لأن وجوده غير دستورى ؟!! نحن نريد تحقيق أهداف الثورة فى إعادة بناء مؤسسات الدولة وتطهيرها من الذين ساندوا المخلوع وأعوانه فى فسادهم, الشرعية الدستورية تساند تحقيق أهداف الثورة فى محاكمة قتلة الثوار وفتح ملفات الفساد والحكم بها بعدالة , الشرعية الدستورية تحافظ على استمرار الحكم المدنى الديمقراطى للبلاد , الشرعية الدستورية تحفاظ على المؤسسات التشريعية المنتخبة من الشعب وبخاصة فى مرحلة إنتقالية وضائقة مالية تمر بها البلاد , الشرعية الدستورية والثورية لابد أن يخدموا أهداف الثورة التى لم تتحقق بعد . [email protected] المزيد من مقالات نهى الشرنوبي