رجب حميدة لمرسي: انقلب السحر على الساحر

أكد رجب هلال حميدة عضو مجلس الشعب المنحل، على أحقية الرئيس محمد مرسي في إصدار إعلان دستوري، معتبرًا أن ذلك حق متاح له في ظل غياب الدستور، ولأننا مازلنا نمر بالمرحلة الانتقالية، التى هي امتداد لحكم المجلس العسكري، والذي استرد منه مرسى بمقتضى انتخابه السلطة التنفيذية، وبعد حكم المحمكة الدستورية بحل البرلمان، انتقلت إليه السلطة التشريعية وأصبحنا في مرحلة يغيب فيها الدستور الدائم للبلاد بعدم اتنخاب مجلس تشريعى.
وفي تصريح خاص لمصراوي أكد حميدة أنه ينبغى استخدام الحق والسلطة في مصلحة الجميع، وليس في مصلحة فصيل سياسي بعينه، وأكد أنه ليس لأحد الحق فى أن يحل محل القضاء ولكن ما فعله الرئيس مرسى عندما اتخذ قرارته، ومنع الاقتراب منها بل وقام بتحصينها، لعدم مناقشتها هو اغتصاب للسلطة القضائية، لأن القوانين حددت القرارت الرئاسية التى تتمتع بالحصانة، ونظمت علاقته بالقضاء وهى علاقة إداراية بحتة وبالتالى يجوز الطعن على هذه القرارت أمام مجلس الدولة للبت فيها.
وبالإشارة إلى قرار إعادة المحاكمات المتعلقة بقتل الثوار، فأكد حميدة على تأييده الكامل لهذا القرار، مضيفا أنه برىء من ارتكاب أية جرائم وبالتالى لاخوف لدىه لأن حق المجتمع يجب أن يؤدى وهو تقديم المجرمين الحقيقيين إلى العدالة، ولكن الخوف من المناخ الذي يسود الآن وهو مليء بالإنتقامات، وتصفية الحسابات الشخصية، والخصومات السياسية، وإسناد القضايا إلى قضاة تحقيق لم يركنوا إلى تحقيق العدالة في هذه القضايا، وبالنسبة إلى قضية موقعة الجمل وأنا كنت أحد المتهمين فيها فلا يوجد بها دليل جديد يقدم إلا إذا كان تهدئة للرأي العام والكتل السياسية، وبمناسبة هذه القرارت والإعلان الدستوري أقول للنظامان السحر انقلب على الساحر وهذا ما رأيناه في رفض هذه القرارت في أنحاء الجمهورية وميدان التحرير.
ومع ذلك، طالب رجب حميدة في ختام تصريحاته باسقاط الإعلان الدستوري فورًا وأن يمارس القضاء دوره، مؤكدًا أننا في زمن المزايدات من الكثيرين، وقليل هم من يعرفون الوطنية وحقوق هذا البلد، ولا ينبغى أن تدار مصر بحكم الفرد بديلًا عن حكم المؤسسات.