"أردوغان": الحكومة التركية قررت تقديم دعماً مالياً بمليارى دولار لمصر

صرح رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان بإن الحكومة التركية قررت تقديم دعما ماليا لمصر قيمته مليارى دولار، مشيرا الى أن تركيا ستقدم 500 مليون دولار للحكومة المصرية بداية يناير القادم ، تضاف اليها 500 مليون دولار تم تقديمها بداية اكتوبر الماضى بموجب الاتفاقيات الموقعة بين الحكومتين اثناء زيارة الرئيس مرسى لأنقرة.
أضاف أردوغان انه سيتم تقديم المليار دولار الاخرى من تركيا لمصر في صورة استثمارات تركية، تم توقيع اتفاقياتها خلال الزيارة التى قام بها للقاهرة اليوم الأحد وأمس السبت، مشيرا الى انه سيتم تقديم هذه الاموال العام المقبل من خلال بنك أكسيم التركى.
وأوضح أردوغان خلال كلمته في المنتدى المصري التركي أن رجال الأعمال الأتراك لديهم تطلع للمشاركة فى بناء المستقبل المصرى، وأنه يتم توقيع على 27 اتفاقية في كل المجالات خلال الزيارة التى قام بها.
ووجه أردوغان رسالة إلى مصر قائلا إن على الحكومة المصرية محاربة الفساد؛ لأن كل ما يتم نهبه يجب أن يعود إلى خزانة الدولة، لافتاً إلى أن تركيا بفضل الاستقرار السياسي أصبحت تتخذ الطريق لتكون قوة إقليمية كبيرة، وتحولت لنقطة جذب عالمية، وتعد من أكبر 6 اقتصادات أوروبية، وبلغ معدل نمو اقتصادها 8.5% فى 2011، وتجاوز إجمالي الصادرات التركية 148 مليار دولار بنهاية 2012، وأعتبر أن هذا يعد رقما قياسيا، كما سجل الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التركي 117 مليار دولار مقابل 25 مليار دولار وقت توليه الحكم في العام 2002.
وأضاف أردوغان أننا عشنا نفس الظروف والآلام التي عاشتها مصر، وأن مصر ستولد من جديد وستحقق التنمية في المنطقة.
وأكد رئيس الوزراء التركي أن تركيا تسعى إلى إقامة توأمة بين القاهرة واسطنبول، مشيرًا إلى ضرورة أن يتم اتخاذ المزيد من الخطوات المشتركة بين البلدين لتحقيق مستقبل أفضل.
وقال أردوغان، إن بلاده تشجع العلاقات الاقتصادية مع مصر، مشيرا إلى أن بلاده حققت تقدما ملحوظا وكبيرًا في الآونة الأخير، لافتا إلى أن السياحة ساهمت في انتعاش بلاده الاقتصادي، وأنها أصبحت من ضمن أفضل 6 دول سياحية على مستوى العالم.
وأشار إلى أنه يأمل أن يفتح المنتدى الذى تم عقده اليوم بين رجال الأعمال بين تركيا ومصر، أبوابا جديدة لتحقيق مبادرات فى مجال الأعمال بين البلدين، مضيفا أن هدف تركيا هو الوصول بحجم التعاون بين البلدين إلى 5 مليارات دولار خلال 4 سنوات، حتى يتسنى رفع حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال ال 10 سنوات القادمة إلى 10 مليار دولار.
وقال أردوغان إن تركيا حققت معجزة اقتصادية خلال السنوات الاخيرة وباتت ضمن اكبر 17 دولة حول العالم من الناحية الاقتصادية وضمن اكبر اقتصاديات 6 دول أوروبية، مشيرا الى أن بلاده تحقق معدل نمو اقتصادي يعد من أعلى المعدلات العالمية فقد بلغ 8.9% في العام 2010 و8.5% في العام 2011
وعلى مستوى الصادرات التركية للخارج فقد ارتفعت قيمتها في اكتوبر الماضي الى 148 مليار دولار ، ومن المتوقع أن تصل إلى 150 مليار دولار نهاية العام 2012 ،واذا ما اضفنا لها قيمة صادرات الخدمات فان الصادرات التركية الاجمالية سترتفع قيمتها الى 195 مليار دولار وهذا الرقم يعد رقما قياسيا في تاريخ تركيا حسب قول أردوغان.
وكشف أردوغان في كلمته أمام المنتدى المصري التركي الذى عقد بالقاهرة على أن صندوق النقد الدولى يتفاوض مع تركيا حاليا للحصول منها على قرض قيمته 5 مليار دولار ،في الوقت الذى تسعى فيه العديد من الدول للحصول على قروض من الصندوق.
وقال ان تركيا لديها من الاحتياطي النقدى الاجنبى ما يؤهلها لمنح قروض لصندوق النقد ،مشيرا الى ان الدين الخارجى التركى في ادنى مستوياته حيث يبلغ حاليا 1.3 مليار دولار فقط سيتم سدادها في ابريل القادم، مضيفاً أنه عند توليه الحكم كانت تركيا مدينة لصندوق النقد الدولى بحوالى 23.5 مليار دولار ولان 1.3 مليار دولار فقط.
واشار أردوغان الى تحسن ملحوظ في القطاع المصرفى التركى حيث باتت البنوك التركية من افضل البنوك على مستوى العالم بعد ان كانت قد قابت على الافلاس قبل 10 سنوات، بل ان البنوك التركية مدرجة حاليا ضمن المركز الثالث والخامس اوروبيا.
كما اشار الى قوة شركات المقاولات التركية حيث تتواجد في 194 دولة حول العالم باستثمارات 200 مليار دولار ،وقال ان هناك 33 شركة تركية تحتل مراكز متقدمة بين الشركات العالمية بل ان احدى الشركات التركية تحتل المركز الثانى عالميا بين شركات المقاولات العالمية.
ولفت إلى حدوث تحسن ملموس في دخل المواطن التركى الذى تضاعف 10 مرات خلال 10 سنوات ،حيث ارتفع من 3500 دولار سنويا في 2002 الى 10500 دولار حاليا.
من جانبها قالت زوهال مان سفيلد رئيس الجانب التركي لمجلس الأعمال المصري التركي خلال المنتدى ان مستويات الاستثمار الحالية بين مصر وتركيا غير كافية ولا تعكس الحجم الاستراتيجي الحقيقي للبلدين ،مشيرة الى ان المطلوب هو تحقيق اكثر من 10 مليارات دولار تبادل تجارى بدلا من 5 مليارات دولار وهو المستوى الحالى للتبادل التجاري بين البلدين.
وأضافت أن رجال الاعمال الاتراك يبذلون قصارى جهدهم للعب دور اكبر فى تسيير قطار التنمية والتقدم الاقتصادي المصري، مؤكدة أن التعاون بين البلدين لا يشمل التعاون الاقتصادى فقط ولكن يمتد الى التعاون الثقافي والتعليمي .
وأوضحت مان سفيلد أن رجال الاعمال الاتراك على اتم الاستعداد لتلقى طلبات الشراكة والاستثمار من نظرائهم المصريين ودراستها ووضعها داخل حيز التنفيذ ، مؤكدة ان رجال الاعمال المصريين يرحب بهم للاستثمار فى تركيا.
وكان المنتدى المصرى التركى قد بدأ اعماله بكلمة القاها حسن مالك، رئيس الجمعية المصرية لتنمية الأعمال "ابدأ"،قال فيها إن مصر تقف على أبواب مرحلة جديدة من غد معاصر، وأن رجال الأعمال يدركون خطورة اللحظة الراهنة ودورهم مؤمنين، أن واجبهم لن يقوم به غيرهم.
وأضاف مالك أن المنطقة التركية التى بدأ العمل بها تحتوى على 400 مصنع ونأمل أن توفر هذه المنطقة 20 ألف فرصة عمل واستثمارات تصل إلى مليارى دولار سنويا، مشيرا إلى أن جميع الأسباب مهيأة حاليا من أجل تحقيق وثبة استثمارية جديدة فى الاستثمارات المصرية التركية المشتركة.
وأشار مالك إلى أن العمل فى الفترة المقبلة فى مجالات الجمارك ونقل الخبرات وحرية انتقال الأفراد أصبح من الواجبات من أجل التغلب على حالة الانقسام التى بدأت منذ الحرب العالمية الثانية.
ومن جانبه طالب المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، الحكومة المصرية العمل على إيجاد وسائل لجذب الاستمارات الأجنبية إلى مصر، خاصة أن هناك شركات مصرية تفكر فى الخروج والاستثمار فى الصين وتركيا لسهولة إجراءات الاستثمار هناك.
وقال صبور إن هناك 52 ألف عامل مصري يعملون فى المصانع التركية المقامة في مصر، وإذا زادت الاستثمارات التركية سيترتب عليها استيعاب نسب البطالة فى مصر، لافتا إلى أن المنفعة بين مصر وتركيا مشتركة، حيث تعتبر مصر بوابة تركيا إلى الدول الإفريقية، وبعد الأحداث السورية تعتبر مصر منفذا إلى دول الخليج، كما أن الشركات التركية جاءت إلى مصر لأن بها معدلات ربحية جيدة، ويمكن الاستفادة منها فى تصدير المنتجات للسوق الأفريقي من خلال اتفاقيات الكوميسا بدون جمارك.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة