شهد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، افتتاح فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري التركي، وذلك في إطار الزيارة الحالية التي يقوم بها أردوغان لمصر على رأس وفد يضم عددًا من رجال الأعمال الأتراك.
كان رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف قد أعلن زيادة الاستثمارات التركية فى مصر من 1.5 مليار دولار إلى 5 مليارات دولار، مشيرًا خلال مؤتمر مشترك مع نظيره التركى رجب طيب أردوغان الذى وصل القاهرة مساء أمس إلى أنه تم الاتفاق على رفع التبادل التِجارى بين مصر وتركيا من 3 مليارات دولار إلى 5 مليارات.
وقال الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء في كلمة له في افتتاح فعاليات المنتدي الاقتصادي المصري التركي، ان مصر وتركيا يجب أن يكون لهما دور فاعل فى صناعة مستقبل هذه المنطقة ويتم ذلك عبر معادلة من ثلاثة محاور هى :القدرة - الرغبة - تفهم الدور ، فإذا نظرنا إلى القدرة سنجد أن مصر وتركيا لهما قدرات هائلة متاحة فى أراضى وشواطئ ومناخ وموارد طبيعية وكذلك موارد بشرية قوامها 150 مليون نسمة ، ولديهما سوق هائل يمتد عبر قارتين أفريقيا وأسيا يجب استغلالها، ولدينا صناعات وقدرات اخرى ،أما عن الرغبة فهذا الحشد من رجال الأعمال المصرى التركى هو خير دليل على الرغبة القوية ،أما بالنسبة لتفهم الدور فإن الدور المصرى التركى هو دور هام جدا وحتمى فى الوقت الحالى تحديدا . وأوضح شرف أن مستقبل هذه المنطقة يعتمد على تفهم دور كلا من مصر وتركيا..مشيرا إلى أن هذا الدور يقوم على ركيزتين هما : السياسة والاقتصاد، فبالنسبة للسياسة هناك تشابه يصل إلى حد التطابق فى القضايا المحيطة بكلا البلدين مثل القضية الفلسطينية والوضع فى ليبيا وسوريا واليمن والصومال والعراق ، وهذا التوافق يحتاج إلى ركيزة اخرى هى الاقتصاد لأن القوى الاقتصادية تستطيع أن تدعم دور الدولتين فى المنطقة بل وفى العالم أجمع .
وأكد شرف أن رأس الحربة فى هذا الاتجاه هم رجال الأعمال من الدولتين، وقال "أخذنا عهدا على أنفسنا أن حجم التبادل التجارى بين البلدين سيزداد إلى 10 مليارات دولار خلال السنوات الأربع القادمة".
وأشار رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان إلى أنه يتطلع إلى وصول حجم التبادل التجاري إلى خمسة مليارات دولار خلال عامين على أن تصل إلى 10 مليارات دولار خلال أربع سنوات ..موضحا أن الجانبين سيعملان معا على تحقيق هذا الهدف الكبير من خلال إزالة كافة المعوقات التى يواجهها رجال الأعمال من كلا الجانبين . وأكد أن مصر من خلال النظام السياسيى الجديد والبرلمان الجديد فإن هذه الشركة ستحقق أهدافها من خلال إزالة التأشيرات ما بين الدولتين، ولاشك أن هذه الأمور ستزيد من حجم التبادل التجارى ما بين الدولتين وهذا ما نتمناه، وأضاف أردوغان قائلا:"نحن فى تركيا خرجنا بدروس كثيرة من الأزمة الاقتصادية واستطعنا التغلب عليها من خلال عدد من الإصلاحات للنظام المالي والمصرفي ومحاربة، الفساد حتى وصلنا إلى معدل نمو 11\% خلال الربع الأول من عام 2011 وإلى 8ر8\% خلال الربع الثاني لنكون أسرع دولة فى النمو الاقتصادى".
وقال ان مصر بامكانها أن تعود إلى الاقتصاديات العالمية القوية من خلال إجراء الإصلاحات اللازمة والتمسك بالديمقراطية لأن الاقتصاد والديمقراطية لابد أن يسيران في جانب واحد ويجب ألا تتراجع مصر عن حركة الاصلاح والتغيير التى بدأتها فى 25 يناير وهذا هام جدا من أجل النمو الاقتصادى لأن الاقتصاد هو العمود الفقرى للديمقراطية، وبدوره الاقتصاد لا ينمو إلا فى وضع من الاستقرار .
وعن الاستثمارات التركية على الأراضى المصرية، قال أردوغان :"لقد بدأنها ب60 مليون دولار ثم ارتفعت إلى 5ر1 مليار دولار، وأقول لرجال الأعمال الأتراك أرجوكم أن ترفعوا هذه النسبة إلى 5 مليار دولار".
كما وجه أردوغان دعوة إلى رجال الأعمال المصريين للحضور إلى تركيا والاستثمار بها لزيادة التكامل الاقتصادي ما بين الدولتين.