أكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أنه يتطلع إلى وصول حجم التبادل التجاري مع مصر، إلى خمسة مليارات دولار خلال عامين على أن تصل إلى 10 مليارات دولار خلال أربع سنوات. وأوضح خلال افتتاح فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري التركي، بحضور رئيس الوزراء المصري عصام شرف، أن الجانبين سيعملان معًا على تحقيق هذا الهدف الكبير من خلال إزالة كافة المعوقات التي يواجهها رجال الأعمال من كلا الجانبين. وأكد أن مصر من خلال النظام السياسي الجديد والبرلمان الجديد فإن هذه الشركة ستحقق أهدافها من خلال إزالة التأشيرات ما بين الدولتين، ولاشك أن هذه الأمور ستزيد من حجم التبادل التجاري ما بين الدولتين وهذا ما نتمناه. وأضاف أردوغان قائلا:"نحن في تركيا خرجنا بدروس كثيرة من الأزمة الاقتصادية واستطعنا التغلب عليها من خلال عدد من الإصلاحات للنظام المالي والمصرفي ومحاربة، الفساد حتى وصلنا إلى معدل نمو 11% خلال الربع الأول من عام 2011 وإلى 8ر8% خلال الربع الثاني لنكون أسرع دولة في النمو الاقتصادي". وقال إن مصر بإمكانها أن تعود إلى الاقتصاديات العالمية القوية من خلال إجراء الإصلاحات اللازمة والتمسك بالديمقراطية لأن الاقتصاد والديمقراطية لابد أن يسيران في جانب واحد ويجب ألا تتراجع مصر عن حركة الإصلاح والتغيير التي بدأتها في 25 يناير وهذا هام جدا من أجل النمو الاقتصادي لأن الاقتصاد هو العمود الفقري للديمقراطية، وبدوره الاقتصاد لا ينمو إلا في وضع من الاستقرار. وعن الاستثمارات التركية على الأراضي المصرية، قال أردوغان :"لقد بدأت ب60 مليون دولار ثم ارتفعت إلى 5ر1 مليار دولار، وأقول لرجال الأعمال الأتراك أرجوكم أن ترفعوا هذه النسبة إلى 5 مليار دولار". كما وجه أردوغان دعوة إلى رجال الأعمال المصريين للحضور إلى تركيا والاستثمار بها لزيادة التكامل الاقتصادي ما بين الدولتين. وكان شرف قد أعلن زيادة الاستثمارات التركية في مصر من 1.5 مليار دولار إلى 5 مليارات دولار، مشيرًا خلال مؤتمر مشترك مع نظيره التركي الذي يزور مصر حاليًا إلى أنه تم الاتفاق على رفع التبادل التِجاري بين مصر وتركيا من 3 مليارات دولار إلى 5 مليارات.