تأجيل أولى جلسات محاكمة سامي مهران لاتهامه بالكسب غير المشروع

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد ، خلال نظر أولى جلسات محاكمة سامي مهران، أمين عام مجلس الشعب السابق، وذلك لإتهامه بتحقيق كسب غير المشروع قدره 22 مليون جنيه جراء استغلال نفوذه إلى جلسة 1 ديسمبر المقبل للإطلاع بناء على طلب الدفاع.
بدأت الجلسة في تمام الساعة الثانية ظهرًا، برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، وتم إيداع مهران قفص الاتهام وواجهته المحكمة بالتهم المنسوبة اليه، بإستغلال منصبة فى الحصول على كسب غير مشروع وتحقيق ثروات طائلة من خلال استغلال نفوذه كأمين عام لمجلس الشعب، فرد مهران ""بأن كل هذه الاتهامات لم تحدث وأن كل ذلك غير صحيح"".
ثم استمعت المحكمة الى دفاع المتهم، الذى طالب بتأجيل جلسة المحاكمة للإطلاع على المستندات والأحراز المرفقة بها والمقدمة من جهاز الكسب غير المشروع، وأوضح الدفاع أن جهاز الكسب قدم الكثير من المستندات التى تطلب أجل طويلا لفحصها، فلوح اليه رئيس المحكمة بمستندات الدعوى، قائلا أن هذه الاوراق ليست كثيره ولا تتطلب مد أجل القضية أكثر من اللازم""، لكن الدفاع تمسك بطلبه والتمس التأجيل.
كان المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع السابق، قرر إحالة سامى مهران إلى محكمة الجنايات، لاتهامه باستغلال منصبه وتحقيق كسب غير مشروع، حيث أوضح المستشار الجوهرى أن التحقيقات كشفت أن سامى مهران حقق كسبا غير مشروع قدره 22 مليون جنيه جراء استغلال نفوذه.
وتضمن قرار الإحالة مطالبة مهران بسداد مبلغ مالى قدره 44 مليون جنيه، تمثل قيمة ما حصل عليه من كسب غير مشروع، بالإضافة إلى غرامة بمبلغ مماثل.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة