تأجيل محاكمة سامي مهران بتهمة الكسب غير المشروع إلى الأول من ديسمبر

بدأت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمدي قنصوة، أولى جلسات محاكمة سامى مهران، أمين عام مجلس الشعب، وذلك فى قضية اتهامه بالكسب غير المشروع بشأم مبلغ 22 مليون جنيه، وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة الأول من ديسمبر المقبل للاطلاع.
وسألت المحكمة المتهم، بعد إثبات حضوره وحضور الدكتور حسنين سامي محمد للدفاع عنه، عن قوله في ما هو منسوب إليه بالكسب غير المشروع، فأجاب: "محصلش".
وادعى حمادة شعبان المدير عام بوزارة الإسكان المدعي بالحق المدني، بمبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
ثم استمعت المحكمة إلى الدكتور حسنين عبيد، وأكد أنه وكل بالقضية للدفاع عن المتهم قبل عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن القضية كبيرة ومعقدة، وطلب التأجيل للاطلاع.
كان المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، قرر إحالة سامى مهران إلى محكمة الجنايات، لاتهامه باستغلال منصبه وتحقيق كسب غير مشروع، حيث أوضح المستشار الجوهرى أن التحقيقات كشفت أن سامى مهران حقق كسبا غير مشروع قدره 22 مليون جنيه جراء استغلال نفوذه.