واشنطن تتجه لتخفيض معونتها العسكرية لمصر بسبب انتهاكات حقوق الإنسان

وافقت لجنة المخصصات بمجلس النواب الأمريكي علي مشروع قانون موسع للمعونة الخارجية، العام المقبل، يتضمن احتجاز 200 مليون دولار من اعتمادات المساعدات العسكرية المقررة سنويا لمصر.
وأشارت اللجنة إلي أن التشريع يهدف إلي الضغط علي مصر لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان، من خلال اتخاذ خطوات للحد من انتهاكات الشرطة، وإصلاح نظامها القضائي، ووقف تهريب الأسلحة إلي غزة.
ويصل حجم المساعدات المقررة في مشروع قانون المعونات الخارجية إلي 2،34 مليار دولار للسنة المالية 2008، والتي تبدأ في الأول من أكتوبر ولا يزال يتعين مناقشة بنود المشروع في مجلس النواب بكامل هيئته، ومجلس الشيوخ، وبموجب اقتراح المجلس يتعين أن تشهد وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس بأن مصر حققت تقدماً بشأن حقوق الإنسان قبل أن ينهي المشرعون عملهم بالمشروع في وقت لاحق من العام الحالي.
وقال النائب الديمقراطي جيمس موران عضو اللجنة: إن خصم 200 مليون دولار من المعونة العسكرية المقررة لمصر أمر جوهري لأن حليفتنا لا تحترم المبادئ التي تمثلها، وأعربت النائبة الديمقراطية نيتالوي التي حركت المشروع عن أملها في أن تستوعب مصر الرسالة، حسبما ذكرت جريدة المصري اليوم.
من جانبه، قال السفير نبيل فهمي، سفير مصر بواشنطن: إن المساعدات الأمريكية جزء من العلاقات بين البلدين وليست هبة من الولايات المتحدة، والجانب الأمريكي يستخدمها فيما يحقق مصلحته.
وأشار خبراء سياسيون إلي أن القانون غير ملزم من الناحية العملية، لكن من الناحية السياسية يعكس التوتر في العلاقات بين الطرفين، ويمس لأول مرة مبدأ الفصل بين ما هو سياسي وما هو عسكري