ثلاثة شروط جديدة لاستمرار المعونة العسكرية لمصر

انتقلت المطالب باقتطاع 200 مليون جنيه من المعونة العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية إلي مصر سنوياً إلي مجلس الشيوخ الأمريكي بعد أن كانت مناقشاتها مقصورة علي مجلس النواب.
وتقدم السيناتور الجمهوري الذي يمثل ولاية إيروزوناجون كايل بمشروع قانون تتطابق شروطه مع قرار مرره مجلس النواب الأمريكي الشهر الماضي، باقتطاع 200 مليون جنيه من المعونة الأمريكية السنوية لمصر، البالغة 1.3 مليار دولار.
ويطالب التعديل الذي تقدم به كايل بأن تربط واشنطن تقديم 200 مليون دولار بقضاء القاهرة علي عمليات تهريب الأسلحة إلي قطاع غزة ومحاربة الإرهاب وضمان حرية القضاء وتدريب الشرطة المصرية.
وأطلق كايل اسم «قيود توفير تمويل برنامج المساعدات العسكرية لمصر» علي مشروع القانون، الذي قدم نسخة منه إلي مجلس النواب ضمن مشروع قانون العمليات الخارجية للسنة المالية 2008.
ويشترط كايل اتخاذ الحكومة المصرية ثلاث خطوات ملموسة وقابلة للقياس أولاها كشف وتدمير ما يسميه شبكات التهريب بين مصر وقطاع غزة، وثانيتها سن قانون جديد يضمن استقلال السلطة القضائية، والثالثة مراجعة الإجراءات الجنائية وتدريب قيادات الشرطة علي أساليب الشرطة الحديثة والحد من الانتهاكات التي ترتكبها.
وطالب كايل مصر في مشروعه، الذي يناقشه مجلس الشيوخ قريبا، بالمزيد من التغييرات الاقتصادية والسياسية، بما في ذلك المعايير المصاحبة لمذكرة التفاهم الخاصة بخصخصة القطاع المالي والمصرفي في مصر وفتحه أمام الملكية الأجنبية.