أكد ريتشارد دوني السفير الامريكي بالقاهرة أن الادارة الامريكية والرئيس بوش ووزيرة الخارجية كونداليزا رايس يعارضون مشروع قانون حجب مائتي مليون دولار أمريكي من المعونة العسكرية لمصر، موضحا أن مشروع القانون لن يدخل حيز التنفيذ الا بتوقيع الرئيس الامريكي عليه. جاء ذلك رداً علي سؤال حول القرار الاخير للكونجرس بحجب مائتي مليون دولار من المعونة العسكرية لمصر عقب لقائه مع أحمد أبوالغيط وزير الخارجية، وقال »دوني« إن ما يتم في الكونجرس هو مشروع قانون ولم يصبح قانوناً حتي الآن ومازالت المناقشات تدور حوله. وفي وقت سابق أقرت لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يقضي باستمرار المساعدات الأمريكية لمصر دون تعديل أو تغيير . وقد أقرت لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ مؤخرا مشروع قرار يوصي بمواصلة المساعدات لمصر بنفس القيم المتفق عليها سابقا دون تغيير أو تعديل وهو ما يناقض موقف لجنة الاعتمادات بمجلس النواب التي أقرت الشهر الماضي تعديلا بقانون المساعدات الخارجية لمصر يوصي باقتطاع 200 مليون دولار من إجمالي المساعدات العسكرية لمصر إلى أن يتم الوفاء بعدة شروط تتعلق بالسياسات الداخلية . ومن المقرر أن ترفع التوصيتان من قبل لجنتي الاعتمادات بالمجلسين إلى لجنة مشتركة منهما للتوصل إلى صيغة توفيقية بينهما والخروج بقرار نهائي في سبتمبر القادم . وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد طلبت من الكونجرس رصد مليار و721 مليون دولار ضمن المساعدات الخارجية التي تضمنتها ميزانية 2008 التي قدمتها الإدارة الأمريكية للكونجرس ، منها 3ر1 مليار دولار مساعدات عسكرية و 400 مليون مساعدات اقتصادية . وجاءت مصر في المركز الثاني من حيث حجم المساعدات التي تحصل عليها الدول التي تصدرتها إسرائيل بمبلغ 4ر2 مليار دولار . وكانت الولاياتالمتحدة قد اتفقت عام 1998 مع كل من مصر وإسرائيل على تقليص المساعدات الاقتصادية لهما تدريجيا بنسبة 5 في المئة سنويا حتى تصل إلى 50 في المئة من قيمتها خلال 10 سنوات أي عام 2008