طالب مشروع قانون فى مجلس النواب الأمريكى الولاياتالمتحدة، بحظر تقديم أية مساعدات عسكرية أمريكية لمصر، وتحويل المساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة لمصر إلى مساعدات اقتصادية لا تستفيد منها القوات المسلحة المصرية. يطالب مشروع القانون بإخضاع المعونة الاقتصادية لمصر لرقابة مباشرة من "المراقب المالى العام الأمريكى". وحمل القانون، الذى تقدم به النائب اليهودى الديمقراطى أنتونى وينر، الكونجرس الذى يمثل ولاية نيويورك، رقم 696 فى مجلس النواب، وتمت إحالته للجنة الشئون الخارجية بالمجلس تحت اسم "قانون الإصلاح السياسى ومكافحة الإرهاب فى مصر". ويطالب القانون الذى حصلت وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك على نصه الكامل، الكونجرس ب"حظر تقديم أية مساعدات عسكرية أمريكية لمصر فى السنة المالية 2010، والسنوات المالية التى تليها، بغض النظر عن أية قوانين أخرى". ويقترح القانون تقديم نفس مقدار المساعدات المقدمة لمصر، ولكن فى صورة "صندوق دعم للمساعدات الاقتصادية" بدلا من المساعدات العسكرية. لكن مشروع القانون يمنح الحق للرئيس الأمريكى بتعليق تنفيذ القانون فى أى سنة مالية، "إذا قرر الرئيس وشهد أمام الكونجرس بأنه من مصلحة الأمن القومى الأمريكى القيام بهذا"، وذلك فى فترة 30 يوما قبل تقرير أية مساعدات. وطالب القانون باستمرار تنفيذ الاتفاق بين الولاياتالمتحدة ومصر وإسرائيل بتخفيض مقدار المساعدات الأمريكية المقدمة لكلا البلدين، وهى المساعدات التى بدأت الولاياتالمتحدة تقديمها منذ اتفاقية السلام بين البلدين فى 1978. وتجدر الإشارة إلى أن المساعدات العسكرية الأمريكية الحالية لإسرائيل تبلغ 3 بلايين دولار، وهو رقم يزيد عن إجمالى المساعدات الأمريكية لمصر والأردن ولبنان ودول عربية أخرى صديقة للولايات المتحدة مجتمعة. وكان الكونجرس الأمريكى قد أقر فى 2007 زيادة حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل خلال عشر سنوات، من 2.4 بليون دولار سنويا إلى 3 بلايين دولار، أى بإجمالى 30 بليون دولار خلال 10 سنوات. والمعروف أن النائب وينر هو نائب يهودى متشدد، اعتاد ممارسة ضغوط على مصر فى فترات مناقشة المساعدات الأمريكية للقاهرة. هذا وتتعرض مصر لحملة من متشددين يهود أمريكيين وأصدقاء إسرائيل، يطالبون فيها باقتطاع جزء من المعونة العسكرية لمصر فى تسيير دوريات عسكرية رقابية على حدود مصر وغزة، وإلا قامت واشنطن بمنع المعونة الأمريكية عن مصر تحت ذريعة أن القاهرة لا تقوم بما عليها من أجل إغلاق أنفاق تدعى إسرائيل أنها تستخدم فى تهريب معونات ومواد تموينية وأسلحة للفلسطينيين فى قطاع غزة. حيث قالت جريدة "انفسترز بزينس ديلي"، أو يومية أعمال المستثمر، التى تصدر من منطقة واشنطن العاصمة، الأسبوع الماضى، إن "ستة من ضباط الجيش والمهندسين قاموا بجولة أخيرا فى حدود مصر وغزة". وادعت الجريدة أن حركة المقاومة الإسلامية حماس عادت لعمليات الحفر. وطالبت الجريدة قائلة: "امنعوا التمويل عن مصر إذا لم تغلق الأنفاق". وذهب الكاتب اليهودى جوناثان شنازر، الذى جاء ضمن سلسلة مقالات ضد مصر، للقول فى مقاله بتاريخ 28 يناير الماضى،: "بدون مساعدة أو بمساعدة، يجب على مصر أن تقوم بنشاط بتحديد وتدمير هذه الأنفاق. وإذا لم تفعل، فعلى واشنطن أن تدرس إلغاء المعونة المقدرة ب 1.7 بليون دولار".
