كما يطالب القانون الذي اكدته ، وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك ، بحظر تقديم أية مساعدات عسكرية أمريكية لمصر في السنة المالية 2010، والسنوات المالية التي تليها، بغض النظر عن أية قوانين أخرى. ويقترح القانون تقديم نفس مقدار المساعدات المقدمة لمصر، ولكن في صورة "صندوق دعم للمساعدات الاقتصادية" بدلا من المساعدات العسكرية، كما يحظر مشروع القانون على "القوات المسلحة المصرية استخدام أموال مساعدات صندوق دعم المساعدات الاقتصادية المقدمة لمصر".