أعلن أعضاء النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة بالأقصر عن رفضهم لوضعهم الجديد بالدستور، وهددوا بعدم المشاركة الإشراف على استفتاء الدستور إذا لم يتم تعديل وضعهم فيه بما يكفل تمتعهم بالصفة القضائية. وقال المستشار عاطف أبو المجد، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بالأقصر، إن العمل بنيابات الأقصر الإدارية معلقة لمدة 3 أيام من الثلاثاء إلى الخميس، مع تواجد جميع المستشارين بمقار أعمالهم، ما عدا الحالات الملحة، مثل شكاوى المعاشات والحالات المرضية، والتى تمس قطاعاً عريضاً من المواطنين الذين لا ذنب لهم، فيما يحدث وحفاظاً على الصالح العام، وذلك بناءً على قرار الجمعية العمومية لمستشارى النيابة الإدارية التى عقدت اجتماعاً بحضور جميع الأعضاء، وبعض المشاركين من الأحزاب السياسية بالأقصر وأسوان، حيث أجمع الكل على رفض أى محاولات لإقصاء النيابة عن أداء دورها.