بدء إضرابات أعضاء النيابة الإدارية فى المحافظات

أضرب المئات من أعضاء النيابة الإدارية فى المحافظات، الاثنين، احتجاجاً على إقصائهم من الدستورالجديد ونزع الصفة القضائية عنهم، وشهدت عدة محافظات الاثنين تعليقاً جزئياً للعمل فى النيابات الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وهدد عدد من مستشارى النيابة الإدارية فى دمياط بعدم الإشراف على استفتاء الدستور، إذا لم يتم تعديل وضعهم فيه بما يكفل تمتعهم بالصفة القضائية.
فى الدقهلية، خلت المكاتب من أعضاء النيابة والعاملين وأمناء سر الجلسات وخرج عدد منهم فى مسيرة بالسيارات الخاصة لحضور الجمعية العمومية لنادى أعضاء الهيئة بالقاهرة، وأطلقوا دعوات لتقديم استقالات مسببة لأعضاء النيابة فى حالة عدم تنفيذ مطالبهم
وقال المستشار خالد الريس، رئيس نادى النيابة الإدارية بالمنصورة، إن جميع النيابات بالمحافظة فى إضراب مفتوح عن العمل لأجل غير مسمى لحين الانتهاء من التصويت على النص الدستورى الخاص بالنيابة الإدارية باعتبارها هيئة قضائية مستقلة بذاتها، مشيراً إلى أن هناك خطوات تصعيدية سيتم اتخاذها داخل الجمعية العمومية منها الاستمرار فى الإضراب ثم الدخول فى اعتصام مفتوح.
وفى دمياط، شن اعضاء الجمعية العمومية لنادى مستشارى النيابة الإدارية هجوما عنيفا على الجمعية التاسيسية للدستور متهمين أعضاءها بمحاولة إقصاء النيابة الإدارية عن دورها كهيئة قضائية مستقلة، وانتقد المستشار محمود الهجرسى، رئيس النادى، التمييز بين الهيئات القضائية ووصف ذلك بالعوار الدستورى ومحاولة إجهاض سلطة النيابة الإدارية فى التصدى للفساد وتقليص صلاحياتها.
وفى القليوبية، قال المستشار هشام عبدالعزيز شهاب،عضو مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية بالمحافظة، إنه تقرر بدء تعليق العمل فى النيابات الإدارية، وحضور جلسات الدعاوى التأديبية، ابتداء من اليوم الثلاثاء، مشيراً إلى أن الاجتماع الطارئ للجمعية العمومية للنادى بالمحافظة ناقش الوضع الراهن للنيابة الإدارية فى الدستور الجديد، لافتا إلى أن قرارات الجمعية العمومية الطارئة تأتى فى إطار رفض التدخل المتعمد للمستشار الغريانى، رئيس اللجنة التأسيسية للدستور، لدى لجنة نظام الحكم للتأثير عليها بعدم إدراج النيابة الإدارية بالدستور الجديد، ومطالبة رئاسة الهيئة باتخاذ إجراء جدى يتفق وموقف اعضاء الجمعية العمومية للنادى. وفى المنيا، أضرب اعضاء النيابة الإدارية عن العمل بالنيابات والمحاكم، وحشد النادى أعضاءه إلى القاهرة للمشاركة فى الوقوف امام مجلس الشورى.
وفى سوهاج، علق أعضاء النيابات الإدارية بالمحافظة العمل بجميع النيابات الإدارية حتى الخميس المقبل استجابة لقرارات الجمعية العمومية العامة لنادى النيابة الإدارية بالقاهرة.
وطالب أعضاء النيابات الإدارية بالمحافظة فى بيان لهم بتنحية المستشار حسام الغريانى من رئاسة الجمعية التأسيسية للدستور لافتقاده الحيدة، على حد وصفهم، مؤكدين أنه كان طرفا فى خصومة ضد النيابة الإدارية فى عام 2003.
وفى قنا، علق أعضاء النيابة الإدارية أعمالهم، وقال ابوالوفا ثابت، رئيس نيابة إدارية بقنا، إن جميع أعضاء النيابة الإدارية وممثلين عن المحاكم توجهوا إلى القاهرة لحضور الجمعية العمومية الطارئة لمناقشة المستجدات التى تتعلق بوضع النيابة الإدارية بالدستور وتفعيل تعليق العمل.
من جهة أخرى، انتقد نادى مستشارى هيئة النيابة الإدارية تصريحات المستشار هشام رؤوف، مساعد وزير العدل، التى وصف فيها مطالب الهيئة بالإبقاء على استقلالها فى الدستور الجديد ب«الفئوية» وأنها لا تحقق الصالح العام، وقال المستشار أحمد خليفة، المتحدث الرسمى باسم نادى النيابة الإدارية: «كنا نتوقع من المستشار رؤوف موقفاً مغايراً يتفق مع مواقفه السابقة التى أعلاها تيار الاستقلال ونادى فيها باستقلال جميع الهيئات القضائية».
وقال مجلس إدارة النادى فى بيان أصدره الاثنين، عقب اجتماع طارئ عقده على خلفية التصعيد الذى أعلنت عنه هيئة النيابة الإدارية بتعليق عمل أعضائها بعد تجاهل مطالبها فى الدستور الجديد والإصرار على عدم استقلالها «إن الهيئة ساء أعضاءها ما تحدث به المستشار هشام رؤوف بوصفه مطالب الهيئة بالفئوية، وجانبه الصواب فى تلك التصريحات لأن مستشارى هيئة النيابة الإدارية لم ولن يطلبوا الضم أو الدمج لأى هيئة قضائية أخرى، وإن مطالب الهيئة تنحصر فى النص على استقلالها الكامل عن وزارة العدل فى الدستور الجديد وتحقيق دورها فى مكافحة الفساد».