تعقد هيئة النيابة الإدارية فى جمعية عمومية طارئة، ظهر الجمعة، بدعوة من مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبدالله قنديل، لمناقشة وضع النيابة فى باب السلطة القضائية فى الدستور الجديد ومقترحات الجمعية التأسيسية الخاصة به. كان أعضاء النادى هددوا باتخاذ إجراءات تصعيدية، بسبب استبعاد الجمعية النيابة الإدارية من تشكيل مفوضية الانتخابات المقترحة فى الدستور المرتقب. واتهم المستشار عبدالله قنديل الجمعية بما سماه «السير على نفس السياسة قبل ثورة يناير»، قائلاً: «سياسة التهميش، والتمييز، والإقصاء المتعمد، أصبحت مرفوضة تماماً بعد الثورة، والإصرار على انتهاج هذه السياسة معناه الوحيد رفض الاعتراف بالثورة».