هدد عدد من أعضاء هيئة النيابة الادارية بالتصعيد في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم بتحصين الهيئات القضائية بالدستور والحفاظ عليها من عبث السلطتين التشريعية والتنفيذية. ورفض الأعضاء مجددا محاولات بعض أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور تشويه قيمة ومكانة الهيئة وتعمد إقصائها والانتقاص والمساس بالمركزين الدستوري والقانوني لها مؤكدين رفضهم للدستور الجديد إذا جاء مغلفا بروح التمييز وغلب عليه سياسة الإقصاء بلا مبرر. وأكد الأعضاء أن هناك هجمة شرسة ومنظمة، داخل أروقة الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وآراء تعمدت إقصاء هيئة النيابة الإدارية من منظومة السلطة القضائية، والاعتداء عليها بوصفها الهيئة القضائية المنوط بها مكافحة الفساد.