بطاقات الاستيراد لغير التجار وتباع بمقابل 1000%! قانون الاستثمار يمكن الغاؤه بقرار للوزير أو أى مسئول! الجمارك والداخلية يتعاملان باستعلاء وفى حاجة إلى تغيير فكر القطن المصرى أجود الأقطان فى العالم ولكن تراجع إنتاجه أمامنا فرصة صناعة الاكسسوارات ولكننا نستوردها من الصين السوق الأمريكى مرتبط بالسياسة وأبد من الإتجاه إلى أوربا على القماش
الاستثمار فى مصر يحتاج إلى مصارحة ومكاشفة.. كما يحتاج إلى شجاعة الاعتراف بالخطأ.. وبالطبع يفضل أن يأتى هذا النقد من المتخصصين والمتواجدين فى السلطة.. ومنذ أيام توجهنا ضمن وفد لجنة الأداء النقابى بنقابة الصحفيين إلى بورسعيد ولاحظنا الركود التام للمدينة التى لم تكن تهدأ بها الحركة منذ سنوات وهو ما يعنى افتقاد آلاف المواطنين لمصدر رزقهم.. ومع زعم الحكومة بالإتجاه لتحويل المحافظة إلى منطقة صناعية كبرى إلتقينا بالسيد/ محمود عبود رئيس جمعية المستثمرين ببورسعيد وهى المنطقة التى تتضمن العديد من المصانع ويعمل بها نحو 31 ألف عامل.. بداية الحديث والملاحظات كانت عن المنطقة الحرة فهى تحتضر وسوف تنتهى تماماً خلال عامين.. فقد تم تخفيض الحصص الاستيرادية.. وكان كثير من أصحاب الحصص من غير التجار وكانوا يبيعونها للمستوردين مقابل 20 إلى 30% الآن وصلت القيمة المقابل إلى ألف %!!.. وبالتالى أصبحت التكلفة عالية وأصبح السوق غير جاذب.. فالمنطقة الحرة من بدايتها إلى نهايتها خطأ فهى أقيمت من خلال قرار للرئيس السادات وظلت تعمل عشوائياً إلى أن تم الغائها بقرار دون تقييم ما تم!.. والأمر فى الخارج مختلف تماماً وعلى سبيل المثال هونج كونج يديرها مجلس ادارة وليس رئيس دولة! هذا وقد تحول النظام إلى منطقة حرة للاستثمار وان كان الواقع فى الأغلب هو التصنيع لدى الغير خاصة لأصحاب الشركات التى تمتلك ماركات تجارية عالمية فما يحدث كم يقول محمود عبود رئيس جمعية مستثمرى بورسعيد اننا نبيع طاقة ولا نبيع منتج أى اننا ننقذ المنتج فقط.. فالشركات صاحبة المنتج لديها امكانيات هائلة سواء فى امكانيات العاملين التابعين لها أو الجودة فلديها ماكينات تكشف عن كل قطعة سواء من الجودة أو المقاس وغيرها بدقة متناهية والواقع أنه من الصعب الوصول لهذا المستوى من الدقة وقد حاولت الهند ولم ينجحوا لأن "الماركات" المشهورة يأتى عليها المشترى وأن أى خطأ يحاسب عليه وعلى سبيل المثال تعرض طفل "لشكة ابرة" باحدى الملابس فتم دفع غرامة 100 ألف دولار!.. وتفضل الشركات الاجنبية مصر لتوافر بعض المميزات مثل رخص العمالة وامكانية توفير كوادر وتدريبها.. أما عن التيسيرات الحكومية كما يرى رئيس جمعية المتثمرين فان الحكومة مهما تمنح تيسيرات فى الصادرات فهى فى الواقع العملى تضع عراقيل لانها لا تفهم فى التفاصيل وفى المعاملات فرغم أن المستثمر عندما يأتى إلى مصر شأن أى دولة يتوجه إلى هيئة الاستثمار ويتعرف على القانون حتى يقرر الاستثمار ويعرف فرصه وحقوقه والتزاماته وواجباته يفاجأ بعد الاستثمار أنه يمكن لقرار أن يوقف القانون.. وهكذا يمكن للوزير أو أى مسئول أن يعرقل الاستثمار بقرار!.. فمسئولوا الجمارك وغيرهم لا يعرفون قانون الاستثمار وهم لا يفرقون بين مصنع داخل الترانزيت أى يحكم خارج البلاد وبين مصنع داخل البلاد فيمكن لرئيس الجمارك أن يصدر قرار يعام من داخل الترانزيت مثل الوارد رغم أن الاول ليس له علاقة بالسوق ويتعامل على سبيل المثال بالرولات وليس بالوزن.. فيفرض غرامة دون وجه حق فالترنزيت لا تخضع للتجريم فى مثل هذه الامور وإلا قاموا بازالة "البوابات" الفاصلة! فالواقع العملى للشركات أو بالأدق خطوط الانتاج فى مصر التى تعمل لصالح شركات أجنبية يعطى برنامج دقيق للعمل المتميز يعقبه موعد محدد للشحن ولو تم التخف يوم واحد عن موعد الشحن يتم الشحن على الطائرات على نفقة المندوب المصرى مع دفع غرامة تأخير.. وتأتى الخطورة إذا تعطلت "الحاوية" ليومين تتوقف خطوط الانتاج ويصبح مظهر المصنع والانطباع عنه سئ ونحن لدينا جهات لديها استعلاء وتكبر واضاعة للوقت وتحتاج لتعديل الفكر وتطويره فى التعامل وهما الجمارك والداخلية.. ومنذ فترة قصيرة تم عمل قضية لنا بحجة عمليات الصرف "للمياه" رغم انه لا ذنب للمصانع حيث ان خطوط الصرف حكومية ومنذ زمن بعيد.. والمنطقة بها 28 ألف عامل.. ان حجم الصادرات للملابس الجاهزة من بورسعيد يمثل نسبة 40% وهى نسبة عالية.. ومع ذلك لابد من دراسة كيفية استفادة المستثمرين المصريين كما يستفيد الاجانب فالمكون يأتى من الهند ودرجة الصباغة عالية.. والاتراك لديهم الصناعة متطورة عنا بفارق كبير.. ويلاحظ أن الدول الاخرى استفادت من "الكويز" أكثر منا.. والقطن المصرى للأسف أصبح لا يفيدنا.. حقيقة أن القطن المصرى يعتبر أجود الاقطان فى العالم كله إلى درجة لو تم وضع نسبة10% فقط فى المكون يمكن ذكر أن القطن مصرى ولكن للأسف الكميات المنتجة أصبحت قليلة ومباعة وأصبحت الكميات لا تمثل ضغط مثل زمان علماً بأنه يدخل فى الصناعات المتميزة إلى درجة أن سعر القميص من القطن المصرى يمكن أن يصل إلى 600 دولار.. أما عن المستثمرين المصريين فمعظمهم لا ينجح لانهم يدخلون للصناعة بدون دراسة دقيقة.. علماً بأن أمامنا فرصة كبيرة للصناعات التكميلية وقدمنا مذكرة للوزير بذلك.. وأمامنا صناعات "الليبول" والكرتون والسوست اليايات والفوزلين والزراير وغيرها علماً بأن الاكسسوارات عامة لا تحتاج إلى رأس مال عالى ويبدو أن الاعتماد صار على الاستيراد من الصين كما أشارت إلى ذلك فهيمة كمال عضو جمعية المستثمرين.. وأخيراً يشير رئيس جمعية مستثمرى بورسعيد إلى ملحوظة أن السوق الأمريكى مرتبط بالسياسة.. ولابد من الأخذ بااتجاه مع أوربا خاصة أنه لا توجد مشكلات مع الاتحاد الأوربى.. ونحن لدينا مميزات وهم لا يشترطوا علينا الكويز!..
