اضراب عام فى اليونان ضد اجراءات صندوق النقد الدولى

بدأ اليوم الأربعاء 26 سبتمبر 2012 إضراب عام في اليونان يشمل موظفي القطاع العام ومحامين وأطباء ما يشكل اختبارا اجتماعيا لحكومة رئيس الوزراء انتونيس ساماراس، التي تعد خطة تقشف جديدة طلبها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. ويعد هذا الإضراب العام، أو ما يسمى يوم التحرك الوطني، هو الأول من نوعه منذ تولي حكومة أنتونيوس ساماراس السلطة في أعقاب الانتخابات التي جرت في يونيو الماضي
ومن المقرر تنظيم مظاهرات حاشدة اليوم على هامش الإضراب احتجاجا على إجراءات التقشف الجديدة التي تأتي وفقا لمطالب الدائنين الدوليين، حتى يسمحوا بصرف دفعة جديدة من حزمة قروض الإنقاذ المقررة لليونان. ودعت لهذا التحرك النقابات المركزية، الاتحاد العام للعمال اليونانيين والهيئة العليا لاتحادات موظفي القطاع العام (اديدي)، التي طالبت اليونانيين "برفض الإجراءات الجديدة القاسية وغير الفعالة
وبدأ حوالي خمسة آلاف شرطي بالانتشار صباحا في أثينا لضمان أمن التظاهرات التي غالبا ما تتحول إلى أعمال عنف في اليونان، كما حدث خلال الإضرابين العامين السابقين في فبراير
وتتضمن حزمة التقشف الجديدة تخفيض الإنفاق العام بقيمة 11.5 مليار يورو 8ر14 مليار دولار يتم استقطاعها من موظفي القطاع العام ورواتب التقاعد وتكاليف النظام الصحي. وتعد هذه التخفيضات ضرورية لتضمن اليونان تسلم دفعة المساعدات القادمة بقيمة 31.5 مليار يورو، والتي بدونها تعجز أجهزة الدولة عن الوفاء بالتزاماتها

الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة