اضراب عام يشل اليونان ويشكل اختبارا لحكومة ساماراس

بدأ اضراب عام في اليونان الاربعاء يشمل موظفي القطاع العام ومحامين واطباء ما يشكل اختبارا اجتماعيا لحكومة رئيس الوزراء انتونيس ساماراس التي تعد خطة تقشف جديدة طلبها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.
ويوم التحرك الوطني هذا هو الاول منذ وصول الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس الوزراء المحافظ ساماراس الى السلطة في حزيران/يونيو الماضي.
ويتوقع ان يحدث الاضراب خللا كبيرا في حركة النقل وعمل الادارات العامة. وستغلق المدارس ابوابها فيما ستعمل المستشفيات بشكل خفيف.
ومن المرتقب حصول تظاهرات ظهرا في وسط المدن الكبرى بدعوة من النقابات المركزية، الاتحاد العام للعمال اليونانيين والهيئة العليا لاتحادات موظفي القطاع العام (اديدي)، التي طالبت اليونانيين "برفض الاجراءات الجديدة القاسية والظالمة وغير الفعالة".
وفي اثينا، بدأ حوالى خمسة الاف شرطي بالانتشار صباحا لضمان امن التظاهرات التي غالبا ما تتحول الى اعمال عنف في اليونان، كما حصل خلال الاضرابين العامين الاخيرين في شباط/فبراير.
وسيتوقف المراقبون الجويون عن العمل لساعات فيما الغت شركتا الطيران "اولمبيك" و"ايجيان" 12 رحلة واعادت برمجة 28 رحلة اخرى.
وفي بلد يشهد اقتصاده انهيارا، تشارك نقابات التجار الى جانب المهندسين المدنيين في الاضراب في حين ان وسائل الاعلام لن تغطي سوى اخبار التظاهرات ظهرا.
ويهدف الاضراب الذي يدعمه ابرز احزاب المعارضة "سيريزا" (اقصى اليسار) الى التنديد باجراءات التقشف الاخيرة لتوفير 11,5 مليار يورو والتي تعمل عليها الحكومة حاليا بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.