بدأ إضراب عام في اليونان شمل موظفي القطاع العام ومحامين وأطباء ومعلمين والمراقبين الجويين؛ احتجاجًا على خطة تقشف جديدة طلبها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. كما تشارك نقابات التجار إلى جانب المهندسين المدنيين في الإضراب، بينما أعلنت وسائل الإعلام أنها ستشارك بتغطية أخبار التظاهرات فقط.
كما دعت النقابات المركزية والاتحاد العام للعمال والهيئة العليا لاتحادات موظفي القطاع العام، إلى تنظيم تظاهرات ظهر اليوم تحت شعار«رفض الإجراءات الجديدة القاسية والظالمة وغير الفعالة».
من جانبها، انتشر نحو خمسة ألاف شرطي بأثينا منذ الصباح؛ لضمان أمن التظاهرات التي غالبًا ما تتحول إلى أعمال عنف في اليونان، كما حصل خلال الإضرابين العامين الأخيرين في فبراير.
ويهدف الإضراب الذي يدعمه أبرز أحزاب المعارضة «سيريزا» اليساري، إلى التنديد بإجراءات التقشف الأخيرة لتوفير 11.5 مليار يورو، والتي تعمل عليها الحكومة حاليًا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.